محمود سامح همام يكتب: آليات صعود الاقتصاد الموريتاني
في أقصى شمال المغرب العربي في القارة السمراء، تقع دولة كبيرة تحتل المركز الحادي عشر من حيث المساحة في افريقيا حيث تبلغ مساحتها مليون وثلاثين الف كيلو متر مربع، تطل على شاطئ المحيط الأطلسي، وتجمع ارضها الشاسعة منذ الاف السنين بين اعراف وثقافات مختلفة منها عربية وافريقية، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب خمسة ملايين، والدولة التي يدور الحديث عنها هي دولة موريتانيا.
بداية، وقبل تناولنا نقطتنا الجوهرية في المقال، سوف نتاول الابعاد الاجتماعية والثقافية والتعليمية والاقتصادية لدولة موريتانيا
موارد عملاقة تفتقد لآليات استغلالها
• ينشغل اغلبية سكان موريتانيا بالرعي فالدرجة الأولى ثم تاني التجارة بعيدة المدى في المرتبة الثانية من الاهتمام، وتظل السمة البارزة في حياة جماعة المور او البيضان وهما يمثلون غالبية السكان تعيش على نظام البداوة مما يوضح لنا حالة عدم الاستقرار في المجتمع الموريتاني وهذه السمة الاقتصادية لها انعكاس بارز على الوضع الاجتماعي بها من حيث ارتفاع معدلات الخصوبة وانعكاسات على الجانب الاقتصادي من حيث انشغالها بنظام قديم متأخر يعيق بداية أي مرحلة للتقدم في كافة المجالات.
• استكمالاً، تتمتع موريتانيا بمناجم للذهب عديدة، حيث أن تحتل المركز التاسع افريقيا من حيث نسبة الاحتياطي للذهب الذي تمتلكه، كما أن موريتانيا سنت قانونا في ابريل 2016 يقضي بأن الذهب متاح للجميع حيث يشترط القانون الحصول على ترخيص تنقيب فردي واستخدام أجهزة جمركية والزام المنقبين بحيز جغرافي محدد وبذلك احتكرت الدولة شراء الذهب المستخرج والحكومة اكبر المستفدون حيث ان الترخيص الواحد يتطلب مئات الدولارات للحصول عليه.
• بالإضافة إلى تمتع نواكشوط بنصيب كبير من النفط والغاز مثل حقل احميم ما بين موريتانيا والسنغال وأيضاً حقل بير الله الذي تقدر احتياطاته بأكثر من 80 تريلون قدما متراً مكعباً والذي من شأنه تغيير خارطة انتاج الغاز على مستوى العالم.
• كما أن الذهب تصدر عائدات موريتانيا من العملات الصعبة للثلاثة الأعوام الأخيرة حيث بلغ احتياطها من الذهب حسب تصنيف 2023 نحو ما يقارب 35 طن.
• علاوة على ذلك الملح والجبس التي يبلغ احتياطها منه 11.مليون طن، وغير ذلك من مؤشرات للدخول الاقتصادية الأخرى التي من شأنها جعل موريتانيا تتصدر إقليميا ودوليا على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
آليات مقترحة لصعود الاقتصاد الموريتاني
• طبقاً لفكر أبو الاقتصاد أدم سميث بالمدرسة الرأسمالية فأن العمل هو أساس الاقتصاد، حيث أن الاستخدام الأمثل للموارد بشكل صحيح سوف ينتج لنا بيئة منتجة ومتطورة على مستوى نامي في خط سير الدول المتقدمة، فيجب استغلال الموار اقضل استغلال من حيث تعزيز النمو الاقتصادي بتطوير القطاعات الحيوية مثل الصناعة والنفظ والغاز الطبيعي والاسماك والحديد والنحاس.
• ونظراً لتدني الجانب التعليمي والاجتماعي في نواكشوط، فمن الضروري البدء بتعزيز التعليم والتدريب، حيث أن التعليم والتدريب الجيد من العوامل المحفزة لتعزيز النمو الاقتصادي، فإن المورد البشري في أي منظومة هو العنصر الأهم والجوهري له، وبإمكاننا تعزيز ذلك من خلال توفير فرص التدريب المهنى والتقني للشباب والبالغين وحبذا أن نسبة الشباب من 15 ل 35 عاماً تعتبر الفئة العمرية الأكبر في موريتانيا مما يقضى بذلك على مشكلة البطالة.
• وعلى نحو الحديث على ثراء نواكشوط بالمعادن النفيسة والثروات يمكننا اقتناص الفرصة في هذا الشأن، حيث يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار في موريتانيا، فمن جهة نقص الاليات الحديثة والتكنولوجية في نواكشوط يمكنه من جهة أخرى تعويض تلك المعضلة من خلال خلق بيئة مستقرة واعية لجذب الاستثمار، فعلى سبيل المثال تبسيط الإجراءات الدستورية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق الملكية وتقديم ضمانات للمستثمرين، مما يشجع ذلك على استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
• ومما لا شك أن تعزيز الوعي والتثقيف الاجتماعي حول القضايا المهمة وبالمشاكل التي تواجه الدولة وحول القضايا المتعلقة بموريتانيا مثل حقوق المرأة وحقوق الأقليات والتمييز، ويمكننا تحقيق ذلك من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية وتشجيع المشاركة الاجتماعية التي تتصف بالندرة في موريتانيا في تحقيق التغيير الاجتماعي الإيجابي.
