وزارة الصحة: فيروس كورونا مرض معدى وتطبق بشأنه عقوبات جنائية !

نشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية امس الاربعاء، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020، ويعمل به من اليوم التالى لنشره بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨.

ونص القرار على أن يضاف المرض الناتج عن الإصـابة بفيـروس (كورونـا المـستجد ) إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لـسنة ١٩٥٨ فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية ، وتطبـق عليـه الأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مـن حيـث المراقبـة ، والإجـراءات الوقائيـة، والعقوبات الجنائية.
كشف محمد ابو حبيبة المحام بالنقض بشبين الكوم

ان القانون ينص على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض.
ويمنح القانون للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك الحق في أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.

كما يمنح لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الحق في تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.

كما يحق للسلطات الصحية المختصة أيضا- وفقا للقانون- إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع ومن تقرر إبعاده على النحو المتقدم لا يجوز له العودة إلى عمل تلك الأعمال إلا بإذن منها ويعد مسئولا أيضا صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.

ويمنح القانون وزير الصحة في سبيل مكافحة وباء من أمراض القسم الأول سلطة إصدار قرارات بالاستيلاء على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو المستحضرات الصيدلية أو الكيماوية أو الأدوات الطبية أو المهمات التي تستلزمها حالة المكافحة. وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد لتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.