فتح الله فوزي: القرارات الضريبية الأخيرة تؤكد انحياز الدولة لمحدودي الدخل

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص الأساس في تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلى فرص حقيقية تحقق مصلحة الوطن والمواطن.أضاف "نؤمن بأن الخطوة الأولى لتحقيق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزالة المعوقات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الإنتاجية ، وبصفة خاصة التي تستهدف التصدير".

وتابع: "خلاصة التجارب الاقتصادية الناجحة لأن واقع المستثمر المحلي، وما يلقاه من مساندة هو أهم دعاية فعالة لجذب الاستثمار، ولذلك فهو الركيزة الأساسية ،والدرع والجسر لعبور أية أزمات بأمان؛ فلقد كنا جاهزون للعمل حتى في أصعب الظروف وكان ذلك واضحا بعد يناير 2011 ،وأثناء وباء كورونا وبعدها ،وما تمر به البلدان في محيطنا الإقليمي والدولي كان وما زال المستثمر المحلي هو وسيلة إنقاذ الاقتصاد. 

وأكد أن التعاون والتكامل بين الممول ومصلحة الضرائب لا يتعارض أبدًا مع المصالح المتوازنة لكل الأطراف ، وأن ما يمكن أن  تقدمه مصلحة الضرائب للقطاع الخاص له مردود إيجابي وآثار اقتصادية ومجتمعية أضعاف ما يمكن التنازل عنه، ولنا في التجارب الدولية والمحلية المثل والنموذج، قائلًا :"بدورنا في الجمعية نقدر تمامًا كل ما يبذل في عملية التحول الرقمي والميكنة وتخفيف الأعباء عن الممولين، ونتمنى أن نرى ترجمة فورية للتوجيهات الرئاسية بتقديم الحوافز الضريبية وبالأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
أضاف أن القرارات الضريبية الأخيرة التي جاءت ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا، تؤكد انحياز الرئيس لمحدودي الدخل، وحرصه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأن الاهتمام بالصناعة والتجارة وبقطاع الخدمات، وتقديم الحوافز الضريبية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي لا تخفي على أحد سيكون له مفعول قوي في مساندة القطاع الخاص الذي يحتاج إلى كل سبل الدعم لنتجاوز المشكلات الاقتصادية الأصعب حاليًا.