أخيراً قانون التصالح فى طريقه للتطبيق بتسيرات جديدة
أنهى مجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد والذى يتضمن العديد من التيسيرات غير المسبوقة لعلاج الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وهو الأمر الذي يؤكد وجود إرادة لدى الدولة بإنهاء ذلك الملف، بما لا يضر بالمصلحة العامة وحياة المواطنين.
مشروع القانون الجديد
- بهدف الحفاظ على الثروة العقارية بالبلاد، والاستفادة من المنشآت التي تم بناؤها خارج الأحوزة العمرانية أو تشوبها مخالفات للضوابط.
- أتاح التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، وذلك وفقًا لعدد من الضوابط، كما أتاح السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء سكنيًا أو غير سكني.
- وكذلك أيضاً من التيسيرات على المواطنين البسطاء، السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمبانى أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، والإبقاء على مقابل التصالح في القرى بسعر المتر 50 جنيهًا، وإعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري، إلى جانب السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد».
- وأيضا من التيسيرات التي تؤكد حرص الدولة على مواجهة كافة الإشكاليات، هو التوافق بين البرلمان والحكومة على أن القانون الجديد يشمل المخالفات حتى 15 أكتوبر 2023، بدلا من 30 سبتمبر 2022، وذلك وفقا لآخر تصوير جوي في مشروع القانون الجديد»
#وأخيرًا.... تاكد القائمون بعد فوات الاوان واهدار المليارات من القيمة الاقتصادية الانشائية أن التعديات التي حدثت من قبل على الأرض الزراعية في القرى، أصبحت أمرا واقعا ولا يمكن إعادة تلك الأرض للزراعة، وبالتالي كان الحل الأنسب هو التصالح وتقنين الأوضاع، مع وقف تلك التعديات نهائيا مستقبلا.
فى النهاية.. التصالح في مخالفات البناء من شأنه الحفاظ على الرقعة الزراعية، فى ظل تقنين أوضاع مختلف المنشآت الحالية، واعتمادها رسميا، ليتم التعامل معها كمبانٍ مرخصة، وبالتالى تساعد فى توفير وحدات سكنية جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، إضافة إلى ما تبذله الدولة من مشروعات قومية في قطاع الإسكان، في وقف التعدى على الأراضى الزراعية بالقرى.
