رئيس الوزراء: الصادرات غير البترولية شهدت نموًا 33% خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام المالى الحالى

أدلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولى بتصريحات إعلامية عقب اللقاء الموسع الذى جمعهما مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش الزيارة التى يقوم بها وفد الصندوق حاليًا إلى مصر لإجراء المشاورات الخاصة بالمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الحالى الذى أعدته الحكومة المصرية ويحظى بدعم من صندوق النقد الدولى يعتبر نموذجًا ملموسًا للنجاح حيث يتم العمل معا على تنفيذ هذا البرنامج المهم بوتيرة ثابتة، من خلال تبنّي نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالى إلى جانب العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع رئيس الوزراء: الاقتصاد المصرى أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الكبيرة جدًا التى تعرضت لها مصر مثلها مثل مختلف دول العالم خلال الفترة الماضية وهو ما أكدته شهادة الصندوق بأن مصر تسير بوتيرة ثابتة فى مسار الاصلاح الاقتصادى مضيفا أن ذلك هو ما مكن من تحقيق مؤشرات للاقتصاد الكلي تعكس هذا الأمر وكذا النمو المتسارع، حيث وصل معدل النمو الحقيقى إلى حوالي 3.9% فى النصف الأول من العام المالي الحالى وهو ما يعد من الدلالات الإيجابية المهمة كما أن استثمارات القطاع الخاص شهدت زيادة قدرها 80%، بينما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالي 17% خلال الفترة من يوليو حتي ديسمبر 2024.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما شهدت الصادرات غير البترولية نموًا بحوالي 33% خلال الأشهر التسعة الأولي من العام، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات ساهمت في تحقيق معدلات نمو قوية في القطاعات الإنتاجية مثل قطاع الصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع السياحة والعديد من القطاعات المهمة الأخري، مما عزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إلى جانب ذلك شهدنا انخفاضا في معدلات البطالة لأقل من 7%، والتي تعد النسبة الأقل التي تشهدها مصر اليوم على مدار التاريخ.