الجمعية العمومية العادية والغير عادية للشركة القابضة لكهرباء مصر والمصرية لنقل الكهرباء يقران القوائم المالية وإتمام عملية الفصل وتكليف مجلسى الادارة بالشركتين بسرعة إستكمال الإجراءات المقررة
فى إطار التوجه العام وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتشجيع القطاع الخاص وإتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الإستثمارى وجذب الإستثمارات الأجنبية وتنفيذاً لأحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وفى إطار قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن إنهاء إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إقرار القوائم المالية الإفتتاحية للشركتين فى 1/7/2024 وذلك بعد إتمام عملية الفصل إستنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين فى 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسى الإدارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وإعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر فى إطار القرار الذى أصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسى لكل منهما بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته وذلك فى إطار إستكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجاً للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلى والأجنبى وتشجيع الإستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والإلتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان إستمرار وإستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن إستدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة
أكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير إقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجى ومستهلكى الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة مشيراً إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الإستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة فى ضوء إستراتيجية الطاقة التى حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة
قال الدكتور محمود عصمت أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتى فى إطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة فى مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040 .
والجدير بالذكر أن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل إستقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير بإستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعى ومستهلكى الكهرباء بإحتياجاتهم من الكهرباء ، بمقابل ، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء ، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائى وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات فى هذا الشأن .
