محمد غزال يكتب: الطرق العابرة لأفريقيا.. بين المصالح الليبية والمصرية وحسابات المنافسة الإقليمية

لم تعد مشروعات الطرق العابرة للحدود مجرد أعمال إنشائية تستهدف تسهيل حركة النقل أو اختصار المسافات، بل أصبحت جزءًا من معادلة النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي، وأداة لإعادة رسم خرائط التجارة، وتحديد الدول التي تمتلك القدرة على التحول إلى مراكز لوجستية تربط الأسواق العالمية بعمق القارة الأفريقية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية مشروعات الربط بين شمال أفريقيا ووسطها، وما تحمله من فرص استراتيجية للدول المطلة على البحر المتوسط، وفي مقدمتها مصر وليبيا.
ويأتي مشروع الطريق الليبي الممتد من سرت باتجاه تشاد، المرتبط بمحور سرت–سوكنة–سبها، في إطار رؤية تستهدف ربط الساحل الليبي وموانئه بعمق أفريقيا، وتحويل الأراضي الليبية إلى ممر تجاري يتيح للدول الأفريقية الحبيسة الوصول إلى الأسواق العالمية عبر الموانئ الليبية. وهي فكرة تحمل أبعادًا اقتصادية مهمة، بالنظر إلى ما يمكن أن توفره من حركة تجارية، وفرص استثمارية، وتنمية للمناطق الداخلية، وتعزيز لمكانة ليبيا في منظومة النقل الإقليمية.
فإذا نجح هذا المشروع في استكمال بنيته التحتية، وتوفير بيئة أمنية مستقرة، وتطوير الخدمات اللوجستية والمناطق التجارية، فإن مدينة سرت يمكن أن تتحول إلى نقطة ارتكاز استراتيجية، لا تقتصر أهميتها على موقعها الجغرافي، وإنما تمتد إلى قدرتها على استقبال البضائع وإعادة توزيعها باتجاه دول الساحل ووسط أفريقيا، بما يفتح أمام الاقتصاد الليبي مسارات جديدة للتنمية ويعزز فرص تنويع مصادر الدخل.
وفي المقابل، يأتي مشروع الطريق المصري عبر ميناء برنيس باتجاه الكفرة، ضمن رؤية مصرية تستهدف تعزيز الربط التجاري مع أفريقيا، وتوسيع نطاق حركة التجارة والنقل، والاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية على البحر الأحمر، وتطوير شبكة الطرق التي تربطها بالأسواق الأفريقية. وهو مشروع يتسق مع توجه مصري ممتد لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتوسيع نطاق التعاون مع دول القارة، وتطوير البنية التحتية التي تخدم التجارة والاستثمار.
ومن هنا، فإن وجود المشروعين لا يعني بالضرورة تضاربًا حتميًا في المصالح، فالقارة الأفريقية واسعة، واحتياجاتها التجارية واللوجستية متنامية، والأسواق التي تحتاج إلى منافذ بحرية وخدمات نقل تتجاوز قدرة أي مشروع منفرد على استيعابها. لكن المنافسة تظل قائمة بصورة طبيعية بين الدول التي تسعى إلى جذب حركة التجارة، والاستثمارات، والشركات، ومراكز التخزين والتوزيع، وهو ما يجعل لكل طريق قيمة اقتصادية تتجاوز مجرد كونه مسارًا بريًا.
وتكمن الإشكالية في أن هذه المشروعات، حين تتداخل مع الخلافات السياسية، قد تتحول من فرص للتكامل إلى أدوات للتنافس، وربما إلى موضوعات تُقرأ من زاوية الحسابات السياسية بدلًا من المصالح الاقتصادية المشتركة. وفي هذا الإطار، يطرح البعض تفسيرًا للمواقف السياسية المتباينة تجاه التطورات الليبية، يقوم على احتمال وجود تنافس حول مستقبل الممرات التجارية الأفريقية، ومدى قدرة ليبيا على استعادة دورها بوصفها بوابة مهمة لأسواق القارة.
غير أن هذا التفسير، مهما كانت وجاهة بعض عناصره الاقتصادية، لا ينبغي التعامل معه باعتباره حقيقة محسومة أو سببًا وحيدًا للخلافات السياسية، فالمشهد الليبي معقد، وتتداخل فيه ملفات الأمن، وتوازنات القوى، ووحدة المؤسسات، والاتفاقات السياسية، والعلاقات الإقليمية، فضلًا عن المصالح الاقتصادية. ومن ثم، فإن اختزال أي خلاف سياسي في المنافسة على الطرق والموانئ قد يؤدي إلى قراءة غير مكتملة للمشهد.
كما أن الاتفاقات السياسية والعسكرية بين الأطراف الليبية، وأي تحركات إقليمية مرتبطة بها، ينبغي تقييمها وفق مضمونها الحقيقي، ومدى قدرتها على دعم الاستقرار، وتوحيد المؤسسات، وإنهاء الانقسام، وليس وفق افتراضات مسبقة أو اتهامات متبادلة. فاستقرار ليبيا يمثل مصلحة جوهرية لليبيين أولًا، كما يمثل عاملًا مهمًا لاستقرار المنطقة بأكملها.
والحقيقة أن ليبيا تمتلك فرصة تاريخية إذا استطاعت تجاوز الانقسامات الداخلية، وتوحيد رؤيتها الاقتصادية، والاستثمار في موقعها الجغرافي، وتطوير موانئها وطرقها ومناطقها الحرة. فالموقع وحده لا يصنع النفوذ، وإنما تصنعه الدولة المستقرة، والمؤسسات القادرة، والتخطيط طويل الأجل، والبيئة الجاذبة للاستثمار، وشبكة العلاقات التجارية التي تقوم على الثقة والاستدامة.
وبالمثل، فإن مصر لا ينبغي أن تنظر إلى نجاح أي مشروع ليبي باعتباره خسارة تلقائية لمصالحها، بل إن نجاح ليبيا في بناء اقتصاد مستقر، وتطوير ممراتها التجارية، وفتح أسواق جديدة أمام دول أفريقيا، يمكن أن يخلق فرصًا أوسع للتعاون المصري الليبي، ويعزز التكامل بين الموانئ والطرق وشبكات النقل في البلدين. فالمنافسة الاقتصادية الصحية لا تعني القطيعة، بل يمكن أن تتحول إلى حافز لتطوير المشروعات ورفع كفاءتها، بينما يظل التعاون قادرًا على مضاعفة المكاسب.
إن مستقبل الممرات التجارية الأفريقية لا ينبغي أن يُبنى على منطق إقصاء دولة لصالح أخرى، أو تحويل الجغرافيا إلى ساحة صراع سياسي، وإنما على رؤية تكاملية تجعل من شمال أفريقيا بوابة حقيقية للتجارة والاستثمار مع وسط القارة وجنوبها. فليبيا ومصر تمتلكان إمكانات جغرافية واقتصادية تؤهلهما للقيام بدور محوري في هذا المسار، ويمكن لكل منهما أن تستفيد من نجاح الأخرى بدلًا من التعامل مع مشروعات الربط باعتبارها معركة صفرية.
وفي النهاية، فإن الدفاع عن المصلحة الوطنية الليبية حق مشروع، كما أن حماية المصالح المصرية حق مشروع، لكن الحكمة تقتضي التمييز بين المنافسة الاقتصادية الطبيعية وبين الصراع السياسي الذي قد يبدد فرص التنمية ويعطل مصالح الشعوب. الطريق إلى أفريقيا لا ينبغي أن يكون طريقًا للخلاف، بل مسارًا للتكامل، وشراكة في بناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة بأكملها.







