محمد غزال يكتب: حرية الصحافة وسيادة القانون.. احترام الاختصاص لا يبرر مصادرة حق التعبير

لم يعد تنظيم المشهد الإعلامي في مصر مجرد مسألة تتعلق بضبط الأداء المهني أو مواجهة التجاوزات التي قد تصدر عن بعض الممارسين، وإنما أصبح قضية ترتبط بصورة مباشرة بالتوازن بين احترام القانون، وصيانة المؤسسات المهنية، وضمان حرية الرأي والتعبير، والحفاظ على حق المجتمع في إعلام متنوع ومسؤول. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل مع القرارات التنظيمية والإجراءات التأديبية ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة، في مقدمتها احترام الاختصاصات القانونية، وتحقيق العدالة الإجرائية، والتناسب بين المخالفة والعقوبة.
وفي هذا السياق، يستحق قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة ما اعتبرته لجنة الرصد بالمجلس مخالفة منسوبة إلى الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين، التوقف أمام دلالته المؤسسية والقانونية؛ إذ يعكس احترامًا لاختصاص النقابة الأصيل في التحقيق مع أعضائها ومساءلتهم مهنيًا، وفقًا للقواعد المنظمة للعمل الصحفي. فلكل مؤسسة اختصاصاتها وحدود مسؤولياتها، واحترام هذه الحدود يمثل أحد أهم أركان دولة المؤسسات، ويحول دون تداخل السلطات أو تجاوز الأطر القانونية التي تنظم العلاقة بين الجهات المعنية.
غير أن الإشادة بهذا الجانب من القرار لا تعني بالضرورة الاتفاق مع جميع الإجراءات المصاحبة له، فالمواقف القانونية والمهنية لا تُقاس بسلامة جزء من القرار وحده، وإنما بمدى اتساق القرار بكامل عناصره مع مبادئ العدالة والتناسب وضمانات التحقيق والدفاع. وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات التي تستحق المناقشة الموضوعية، بعيدًا عن الأشخاص أو المواقف السياسية، وبما يحفظ للمؤسسات احترامها وللصحفيين حقوقهم المهنية.
أولى هذه الملاحظات تتعلق بالتناقض الإجرائي بين إحالة الواقعة إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، وبين اتخاذ قرار فوري بمنع الكاتب الصحفي من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية. فالإحالة للتحقيق تعني، من حيث المبدأ، أن الواقعة لا تزال في مرحلة الفحص والتحقق، وأن المسؤولية لم تُحسم بعد، وأن من حق الشخص المعني عرض وجهة نظره وتقديم دفاعه وتوضيح الملابسات المرتبطة بما صدر عنه.
ومن ثم، فإن اتخاذ إجراء واسع الأثر قبل استكمال التحقيق يطرح إشكالية تتعلق باحترام قرينة عدم ثبوت المخالفة، وضمان عدم تحول الإجراء الاحترازي إلى عقوبة فعلية تسبق ثبوت المسؤولية. فالفارق كبير بين إجراء مؤقت ومحدد تفرضه ضرورة مهنية واضحة، وبين قرار بالمنع الشامل يصدر دون انتظار نتيجة التحقيق أو تحديد إطار زمني ينتهي عنده أثره.
وتزداد هذه الإشكالية وضوحًا عندما يكون المنع لأجل غير مسمى، بما يعني عمليًا حرمان الصحفي من الظهور عبر مختلف الوسائل الإعلامية دون تحديد مدة أو وضع معايير معلنة لمراجعة القرار أو إنهائه. فالعقوبات المهنية، مهما كانت المبررات التي تستند إليها، ينبغي أن تتسم بالوضوح والتناسب والتحديد الزمني، وأن تخضع لمراجعة قانونية ومؤسسية تضمن عدم تحولها إلى قيود مفتوحة على ممارسة العمل الصحفي.
كما أن اتساع نطاق المنع ليشمل جميع الوسائل الإعلامية يثير تساؤلًا جوهريًا حول مدى التناسب بين الفعل المنسوب إلى الصحفي والإجراء المتخذ حياله، خاصة أن العقوبة لا تؤثر فقط في مساحة ظهوره الإعلامي، وإنما تمتد إلى قدرته على ممارسة دوره المهني والتواصل مع الجمهور. ومن الضروري هنا التمييز بين مساءلة الصحفي عن تجاوز مهني محتمل، وبين حرمانه بصورة ممتدة من حقه في التعبير والمشاركة في المجال العام.
ومن المسائل التي تستحق الاهتمام أيضًا ضرورة الاستماع إلى بيان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الذي أوضح فيه سياق العبارة محل الجدل وملابسات صدورها. فالسياق عنصر أساسي في تقييم الخطاب الإعلامي، ولا يصح اقتطاع عبارة من سياقها ثم بناء حكم نهائي عليها دون النظر إلى طبيعة النقاش الذي وردت فيه، والجهة التي استهدفتها، والغاية التي قيلت من أجلها، ومدى ارتباطها بالنقد السياسي أو المهني.
ولا يعني ذلك إعفاء أي صحفي من المسؤولية عن الألفاظ التي يستخدمها، أو منح حصانة مطلقة للخطاب الإعلامي تحت مظلة حرية التعبير، فحرية الرأي تقترن دائمًا بالمسؤولية واحترام القواعد المهنية، لكن هذه المسؤولية يجب أن تُحدد من خلال تحقيق منصف يستمع إلى جميع الأطراف، ويفحص الواقعة في سياقها الكامل، ويتيح للمعني فرصة حقيقية للدفاع عن موقفه.
وفي السياق ذاته، تبرز أهمية اتساق معايير تطبيق القواعد المنظمة للعمل الإعلامي على الجميع دون استثناء. فإذا كانت هناك وقائع مماثلة صدرت عن مقدمين أو ممارسين آخرين، فإن التعامل معها وفق معايير مختلفة يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة بشأن وحدة المعايير وعدالة التطبيق. فالمصداقية التنظيمية لا تتحقق بمجرد اتخاذ إجراءات ضد حالة بعينها، وإنما تتحقق عندما يشعر جميع العاملين في المجال الإعلامي بأن القواعد تطبق عليهم بالمعايير ذاتها، بصرف النظر عن توجهاتهم أو مواقفهم أو طبيعة القضايا التي يناقشونها.
ومن المهم كذلك التمييز بين النقد السياسي الذي يتناول أداء الأحزاب والكيانات والمؤسسات العامة، وبين الإساءة الشخصية أو التشهير أو التحريض. فالنقد السياسي، حتى عندما يأتي بلغة حادة أو تعبيرات مثيرة للجدل، يظل جزءًا من طبيعة المجال العام، ما دام لا يتحول إلى اعتداء على الحقوق أو خروج واضح على القانون والقواعد المهنية.
والأصل في التعامل مع التجاوزات الإعلامية أن تكون هناك درجات متناسبة من المساءلة، تبدأ بالتنبيه والتصحيح ولفت النظر، وقد تصل إلى الإنذار أو الجزاءات المهنية المناسبة وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها وجسامتها. أما اللجوء إلى المنع الشامل والممتد، فينبغي أن يظل خاضعًا لضوابط صارمة ومبررات واضحة وإجراءات تكفل حق الدفاع والمراجعة.
إن التحدي الحقيقي أمام المؤسسات المعنية بتنظيم الإعلام لا يتمثل في فرض الانضباط وحده، وإنما في تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين حماية المجتمع من التجاوزات، وحماية المهنة من الانفلات، وصيانة حق الصحفي في ممارسة عمله بحرية ومسؤولية. فالإعلام القوي لا يُبنى بتوسيع دائرة المنع، كما أن حرية التعبير لا تعني غياب المساءلة، وإنما يقوم الطرفان على قواعد قانونية ومهنية واضحة، تضمن الحقوق وتحدد المسؤوليات.
وفي النهاية، فإن احترام اختصاص نقابة الصحفيين في التحقيق مع أعضائها يمثل خطوة مؤسسية مهمة، لكن اكتمال دلالتها يتطلب أن تسير الإجراءات المصاحبة في الاتجاه ذاته، بما يضمن عدم استباق نتائج التحقيق بعقوبات واسعة الأثر، وعدم فرض قيود غير محددة المدة دون تسبيب وضمانات كافية.
فدولة المؤسسات تُقاس بقدرتها على تطبيق القانون بعدالة واتساق، لا بمجرد إصدار القرارات، وهيبة المؤسسات لا تتعارض مع حرية الصحافة، بل تزداد رسوخًا عندما تحترم الحقوق وتلتزم بالاختصاصات وتطبق القواعد على الجميع دون تمييز. وبين الانضباط والحرية مساحة واسعة اسمها سيادة القانون، وهي المساحة التي ينبغي أن تظل أساسًا حاكمًا لكل قرار يتعلق بمستقبل الإعلام وحرية العمل الصحفي في مصر.








