الرئيس السيسى يحدد أولويات المرحلة المقبلة للحفاظ على الاستقرار المالي

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصري.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراضاً لأداء الاقتصاد الوطنى خلال الفترة الراهنة وعددٍ من محاور العمل المُرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المُقبلة لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لاستمرار تخفيض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

وفي هذا الصدد أوضح محافظ البنك المركزى أن البنك يُواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالى وتعزيز صلابة الجهاز المصرفى استنادًا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم بالتوازى مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمى أن السيد حسن عبدالله أشار خلال الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزى القواعد المُنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية وذلك في إطار جهود البنك المُستمرة لدعم التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالي.

ونوه السيد المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطنى رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمى والدولى مُشيراً إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى له مُسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.

وأشار المُتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس أكد ضرورة مُواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن.

ووجه السيد الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مُواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يُدعم مُستقبل القطاع المصرفي، كما وجه فى هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر وتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ منظومة الأمن السيبرانى للحد من المخاطر التى قد تهدد استقرار النظام المالى وتؤثر فى الأسواق