كامل الوزير في قلب العاصفة.. من يحاسب الإنجازات ومن يقف وراء حملات استهداف رجال الدولة؟

ليست القضية دفاعا عن شخص ولا تبرئة لمسؤول من المساءلة ولكنها قضية إنصاف ووعي وقراءة للمشهد كاملا بعيدا عن الانفعال وتصفية الحسابات.

الفريق كامل الوزير أصبح خلال السنوات الأخيرة في مرمى انتقادات متكررة تتصاعد مع كل حادث يقع على الطرق أو قضبان السكك الحديدية. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح بقوة: هل أصبح المطلوب محاسبة المسؤول عن الخطأ أم تحويل كل حادث إلى فرصة للنيل من تجربة كاملة والتشكيك في كل ما تحقق؟

من ينكر حجم التطوير الذي شهدته منظومة النقل في مصر خلال السنوات الماضية يتجاهل واقعا لا يمكن محوه بالكلمات. مشروعات ضخمة في السكك الحديدية وتحديث للإشارات وتجديد للبنية الأساسية وتطوير للمحطات وشبكات الطرق. وكلها ملفات يجب أن تخضع للتقييم الموضوعي بالأرقام والنتائج لا بالأحكام المسبقة.

نحن لا نتحدث عن قطاع صغير أو منظومة محدودة بل عن شبكة نقل هائلة يتداخل فيها العنصر البشري مع التكنولوجيا والتشغيل والصيانة والإدارة والرقابة. ولذلك فإن وقوع حادث لا يعني تلقائيا أن كل ما تم تطويره فشل كما أن الحديث عن الإنجازات لا يجوز أن يكون ستارا يحجب أي تقصير أو يمنع المحاسبة.

الأرواح ليست أرقاما والإنجازات ليست شعارات والمحاسبة ليست تصفية حسابات.

ومن هنا تبرز القضية الأهم: لماذا يتكرر الهجوم بهذه الحدة على بعض المسؤولين المحيطين بالرئيس؟ ومن المستفيد من تحويل كل أزمة إلى معركة تستهدف الأشخاص بدلا من مناقشة الوقائع والملفات؟ هذه تساؤلات مشروعة لكنها تحتاج إلى أدلة وقرائن لا إلى اتهامات مرسلة أو أحكام جاهزة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مشروعا للدولة المصرية يقوم على تحديث البنية الأساسية وبناء مشروعات ممتدة الأثر. ومن الطبيعي أن يكون المسؤولون عن تنفيذ هذه المشروعات موضع تقييم ومساءلة لكن من غير المقبول أن يتحول الاختلاف أو وقوع الأخطاء إلى مبرر لإنكار كل جهد أو مصادرة كل إنجاز.

كامل الوزير ليس فوق النقد ولا أحد يجب أن يكون فوق القانون. لكن الإنصاف يفرض أن نحاسبه على ما يثبت من أخطاء وأن نقيمه بما تحقق من نتائج وأن نترك التحقيقات تكشف أسباب الحوادث وتحدد المسؤوليات دون استباق أو تبرير.

الدولة لا تُبنى بالتطبيل للمسؤولين ولا تُهدم بالتشكيك في كل مسؤول. الدولة تُبنى بالعمل والإنجاز والرقابة والمحاسبة العادلة.

رسالتي أن تستمر وزارة النقل في استكمال خطط التطوير وأن تكون سلامة المواطن أولوية لا تقبل التأجيل وأن تكون المحاسبة حقيقية وشفافة وأن لا يلتفت المسؤول إلى الضجيج على حساب واجباته.

فمصر أكبر من الأشخاص وأكبر من الحملات وأكبر من أي منصب. وما يستحق الدفاع عنه هو حق المواطن في منظومة نقل آمنة ودولة تواصل البناء ولا تتهاون مع التقصير.

حفظ الله مصر ورحم ضحايا الحوادث وشفى المصابين