الأعلى للإعلام: حرية الرأي والتعبير حق دستوري وندعم العمل الصحفي والإعلامي

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثلان ركيزة أساسية في أداء دوره واختصاصاته الدستورية والقانونية مشددًا على أن تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية يتم وفقًا لأحكام الدستور والقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وأوضح المجلس أنه عمل خلال السنوات الماضية على تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت الشروط القانونية والإجرائية والمالية المقررة.

وأشار إلى أن الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص ترتبط بمدى استيفاء المتطلبات القانونية والإجرائية والمالية مؤكدًا أن تنظيم الممارسة المهنية لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير بل يمثل ضمانة لحمايتها واستمرارها.

وكشف المجلس عن إصدار عدد كبير من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات فيما تواصل اللجان المختصة مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين تمهيدًا لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص.

وشدد المجلس على انفتاحه على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية وتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويدعم استقرار العمل الصحفي

والإعلامي.