مصر تخطط لإنشاء ميناء جاف جنوب الدلتا بـ3 مليارات جنيه خلال 2027
تعتزم مصر بدء الأعمال الإنشائية لمشروع ميناء السادات الجاف بمحافظة المنوفية الواقعة في جنوب دلتا النيل خلال النصف الأول من عام 2027، باستثمارات تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه (حوالي 54.2 مليون دولار) للمرحلة الأولى، في إطار خطة التوسع في البنية التحتية اللوجستية وتعزيز ربط المناطق الصناعية بشبكات النقل.
المرحلة الأولى من المشروع ستقام على مساحة 35 فداناً من إجمالي مساحة تبلغ 90 فداناً، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التصدير واستيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج، وخدمة الأنشطة الصناعية بمدينة السادات، مع ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية المصرية.
يأتي المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، في أواخر أكتوبر الماضي، على السماح للشركة القابضة للنقل البحري والبري، التابعة لوزارة النقل، باتخاذ إجراءات تأسيس شركة مساهمة مصرية تتولى إنشاء الميناء وتشغيله وصيانته وإدارته واستغلاله.
بحسب مسؤول، ستنفذ الشركة القابضة المشروع بالشراكة مع مستثمر محلي متخصص في الأنشطة اللوجستية والتخزين، وسيتم خلال الفترة المقبلة البدء في إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، متابعاً أن تنفيذ المشروع سيعتمد على التمويل الذاتي، على أن تصل مدة التنفيذ إلى 30 شهراً كحد أقصى.
تُعد “القابضة للنقل البحري والبري” من الكيانات الحكومية المصرية الكبرى في قطاع النقل، إذ تساهم بنسب تتجاوز 50% في 16 شركة تابعة، إلى جانب امتلاك حصص تتراوح بين 20% وأقل من 50% في 5 شركات تتبع جهات أخرى، واستثمارات تقل عن 20% في 5 شركات مشتركة، وفقاً لموقعها الإلكتروني
يُعد ميناء السادات المشروع الثالث من نوعه ضمن مشروعات الموانئ الجافة التي تنفذها الحكومة المصرية، إذ تم افتتاح ميناء السادس من أكتوبر الجاف في نوفمبر 2022 على مساحة 100 فدان، بما يعادل نحو 420 ألف متر مربع كأول مشروع في القطاع، ونُفذ المشروع من خلال تحالف بقيادة شركة السويدي المصرية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
كما يجري في الوقت الحالي تنفيذ مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بواسطة شركة “MEDLOG” السويسرية التابعة لمجموعة “MSC” العالمية، مع استهداف بدء تشغيله خلال العام المقبل.
تستهدف الحكومة المصرية التوسع في إنشاء الموانئ البرية والجافة، للوصول إلى 33 مشروعاً خلال السنوات المقبلة، بما يعزز تكامل منظومة النقل ويسهم في تسريع حركة تداول البضائع، وتشمل الخطة ربط هذه الموانئ بشبكات السكك الحديدية والقطارات السريعة والطرق البرية، بما يتيح تكاملها مع الموانئ البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وخدمة المناطق الصناعية المنتشرة فى أنحاء البلاد.
