وزير التخطيط من منتدى القاهرة: إصلاح منظمة التجارة العالمية ضرورة لحماية مصالح الدول النامية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

طالب الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بإصلاح منظمة التجارة العالمية وتطوير قواعد التجارة الدولية بما يضمن حماية مصالح الدول النامية والاقتصادات الناشئة وتحقيق العدالة في المنافسة التجارية مؤكدًا ضرورة استعادة منظومة فعالة وملزمة لتسوية المنازعات التجارية تضمن حقوق جميع الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق طرق» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى القاهرة الذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية يومي 1 و2 نوفمبر تحت شعار «استكشاف أعماق التحول العالمي».

وأكد الوزير أن إصلاح المنظمة يجب أن يضع أولويات التنمية الاقتصادية في صدارة اهتماماته مع تحديث مبدأ المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية بما يمنحها مساحة مناسبة لتنفيذ سياساتها الصناعية وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية.

وشدد على أهمية تعزيز الشفافية في التعامل مع الملفات التجارية المستجدة وفي مقدمتها التجارة الرقمية والتدابير المرتبطة بالمناخ ومتطلبات الأمن الاقتصادي بما يضمن قواعد أكثر وضوحًا وعدالة في حركة التجارة الدولية.

واستعرض الوزير تجربة مصر في تطوير منظومة التجارة عبر الحدود من خلال المنصة القومية الموحدة «نافذة» التي أسهمت في توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والرقابية وخفض الأعباء التشغيلية المرتبطة بحركة التجارة.

وأشار إلى أن الدولة تستهدف تمكين الشركات المصرية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية ودعم سلاسل الإمداد الإقليمية في أفريقيا من خلال مواصلة الإصلاحات وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة التجارة والاستثمار.

وأكد رستم أن تيسير التجارة الرقمية أصبح مكونًا أساسيًا من سياسات التنمية الاقتصادية الشاملة بالتوازي مع تطوير القطاع الصناعي وتنويع هيكل الصادرات المصرية