تحرك مصرى على الساحة الدولية.. القاهرة تنسق مع روسيا والصين لاحتواء أزمة اليمن وحماية أمن البحر الأحمر
فى توقيت بالغ الحساسية تشهده المنطقة تتحرك الدولة المصرية على المستويين السياسى والدبلوماسى لمتابعة تطورات الأزمة اليمنية فى إطار جهود تستهدف احتواء التصعيد ومنع اتساع دائرة الصراع والحفاظ على أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية.
وتأتى أهمية التحركات المصرية فى ظل تشابك الملفات الإقليمية وتزايد المخاطر التي تهدد أمن الملاحة فى البحر الأحمر ومضيق باب المندب باعتبارهما من أهم الممرات الاستراتيجية لحركة التجارة العالمية فضلا عن ارتباط استقرارهما المباشر بالمصالح الاقتصادية والأمنية المصرية وقناة السويس.
وتبرز روسيا والصين باعتبارهما من القوى الدولية المؤثرة التي يمكن أن تسهم في دعم المسارات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التوتر، خاصة في ظل علاقاتهما الدولية واتصالاتهما مع الأطراف الفاعلة في المنطقة.
وتتبنى القاهرة موقفا يقوم على ضرورة تغليب الحلول السياسية، والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية وسيادتها، ورفض تحويل الأزمة إلى صراع إقليمي مفتوح تتحمل الشعوب نتائجه وتداعياته.
كما أن الموقف المصري ينطلق من اعتبارات واضحة تتعلق بحماية الأمن القومي العربي، والحفاظ على أمن دول الخليج، وتأمين حركة التجارة والملاحة الدولية، وعدم السماح بتهديد استقرار منطقة البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن أي تحرك دولي جاد تجاه الأزمة اليمنية يجب أن يستند إلى تنسيق سياسي واسع، وممارسة الضغوط اللازمة لوقف التصعيد، وفتح المجال أمام تسوية شاملة تضمن مصالح الشعب اليمني وتحافظ على استقرار المنطقة.
مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها الإقليمية
وتؤكد المعادلة الراهنة أن القاهرة تتعامل مع الأزمة اليمنية باعتبارها قضية تتجاوز حدود اليمن، نظرا لما يترتب عليها من انعكاسات مباشرة على الأمن العربي والاقتصاد العالمي والملاحة الدولية.
وتظل الأولوية المصرية هي منع اتساع المواجهات، وتغليب لغة الحوار، والحفاظ على أمن البحر الأحمر باعتباره شريانا استراتيجيا لا تحتمل المنطقة تحويله إلى ساحة صراعات مفتوحة.
