مصطفى سالم يشارك في صياغة مستقبل الإدارة المحلية.. قانون جديد يعيد ضبط الاختصاصات ويضع كفاءة الخدمات في صدارة الأولويات
في خطوة تستهدف تطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي جاءت مشاركة النائب مصطفى سالم في جلسة استماع اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة وإعداد مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد بما يعكس أهمية المرحلة التشريعية الحالية التي تتطلب صياغة قانون متوازن يستجيب لاحتياجات المواطنين ويواكب متطلبات التنمية.
وشارك النائب مصطفى سالم في أعمال الجلسة التي ترأسها المستشار علاء الدين فؤاد وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي مقرر اللجنة الفرعية والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب والمهندسة رانده المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان وعدد من أعضاء اللجنة.
واستهدفت الجلسة الاستماع إلى رؤية وزارة الإسكان بشأن مشروع القانون ومناقشة آليات تطوير منظومة الإدارة المحلية وترسيخ اللامركزية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة واضحة تمنع تداخل الأدوار وتحقق التكامل بين مؤسسات الدولة وتضمن إدارة أكثر كفاءة للمرافق العامة واستدامة الخدمات مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمدن الجديدة.
وتكتسب مناقشات مشروع القانون أهمية خاصة في ظل الحاجة إلى إطار تشريعي واضح يحدد مسؤوليات الجهات المختلفة ويعزز كفاءة الإدارة المحلية ويحسن إدارة الموارد ويرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة الفرعية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين ومقدمي مشروعات القوانين بهدف دراسة مختلف الرؤى والوصول إلى صياغة تشريعية قابلة للتطبيق تحقق التوازن بين متطلبات الإدارة الفعالة واحتياجات المواطنين وأهداف التنمية المستدامة.
وتتولى اللجنة دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى جانب مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس النواب في الشأن ذاته بمشاركة ممثلين عن اللجان البرلمانية المختصة وعدد من الوزارات والجهات المعنية ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتعكس مشاركة النائب مصطفى سالم في هذه المناقشات أهمية الدور التشريعي في بناء منظومة إدارة محلية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات المواطنين بما يضمن وضوح المسؤوليات وحسن إدارة الموارد وتحسين مستوى الخدمات على أرض الواقع.
ويبقى الهدف الأساسي من مشروع القانون هو الانتقال بالإدارة المحلية إلى مرحلة أكثر فاعلية تقوم على وضوح الاختصاصات وكفاءة التنفيذ والرقابة الجادة بما يجعل المواطن في صدارة الأولويات ويمنح مؤسسات الإدارة المحلية الأدوات اللازمة للقيام بدورها في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة.
