التنمية المحلية تشدد على المحافظات 72 ساعة لحسم المتغيرات المكانية ومحاسبة المتقاعسين من نوفمبر
وجهت وزارة التنمية المحلية خطابًا دوريًا إلى سكرتيري عموم المحافظات بشأن التعامل مع مخالفات البناء والتعديات والمتغيرات المكانية غير القانونية على مستوى الجمهورية مؤكدة ضرورة سرعة فحص المتغيرات وحسم موقفها القانوني وفقًا للإجراءات المقررة.
وشددت الوزارة على ضرورة الرد على جميع المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التصدي الفوري لمخالفات البناء والمتغيرات غير القانونية وإزالتها في المهد وفقًا للقانون وعدم السماح باستمرار المخالفة أو تطويرها.
كما وجهت الوزارة بسرعة الانتهاء من المتغيرات المسجلة على المنظومة بمختلف تصنيفاتها وفي مقدمتها الحالات المصنفة «بدون رد» و«قانوني مؤقت» مع إعداد مخطط زمني لكل مركز ومدينة وحي لضمان الانتهاء من تلك الحالات في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026.
وأكد الخطاب ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفات البناء بدون ترخيص وعلى رأسها الإزالة في المهد وعدم السماح بتطور المخالفات إلى جانب إحالة المتعدين بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية إلى النيابة العسكرية وفقًا لما ورد بالتوجيهات.
وشددت الوزارة كذلك على المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية وخاصة الحالات غير القانونية وحالات عدم الرد والمتغيرات المصنفة «قانوني مؤقت» مع سرعة فحصها واستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
وحذرت الوزارة من التقاعس أو الإهمال في أداء المهام الوظيفية مؤكدة أنه اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 ستتم محاسبة المسؤولين عن حالات التقاعس والإهمال وفقًا للتوجيهات الواردة بالخطاب.
وفيما يتعلق بالمواطنين أكدت التوجيهات أن ظهور متغير مكاني لا يعني تلقائيًا ثبوت وجود مخالفة أو صدور قرار بالإزالة إذ يتعين فحص المتغير وتحديد موقفه القانوني واتخاذ الإجراء المناسب وفقًا لطبيعة كل حالة.
كما أن تصنيف المتغير بأنه «بدون رد» أو «قانوني مؤقت» لا يعني بذاته ثبوت التعدي أو أن الحالة تستوجب الإزالة وإنما يتطلب استكمال الفحص والإجراءات القانونية لتحديد الموقف النهائي لكل متغير.
