طفرة ملموسة في ملف إخلاء ساحات التحفظ على المركبات واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات

في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بإنفاذ التكليفات الرئاسية الرامية إلى سرعة إخلاء ساحات التحفظ على المركبات، وإعادة الأراضي التي تشغلها تلك الساحات إلى الدولة، تتكامل جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والمحافظات والجهات المعنية، من خلال تنسيق مؤسسي متواصل، لتسريع أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون، وتسليم المركبات التي تقرر تسليمها إلى مالكيها ومستحقيها، وإتمام إجراءات تسليم الأراضي تمهيدًا لإعادة استغلالها وتوظيفها بما يحقق الصالح العام.

وشهد هذا الملف خلال الفترة الأخيرة تكاملًا واضحًا في الأدوار بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والنيابة العامة والجهات المعنية، حيث تواصل الوزارة دعم أعمال الإخلاء والتسليم، وتوفير المعدات اللازمة، والتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، فيما تتولى النيابة العامة التصرف في المركبات وفقًا لصحيح القانون، من خلال بيع المركبات الصالحة، وتسليم المركبات المصادرة غير الصالحة إلى الجهات المعنية بالدولة لإعادة تدويرها أو الاستفادة منها في الصناعات الوطنية، فضلًا عن توليها إجراءات تسليم الأراضي التي يتم إخلاء ساحات التحفظ المقامة عليها إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية.

وقد أسفر هذا التكامل خلال الآونة الأخيرة عن تسليم النيابة العامة عددًا من الأراضي إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظات المعنية، والتي تمثل أصولًا ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تمهيدًا لإعادة تخطيطها وتخصيصها وإعادة استغلالها.

ومن أبرز هذه الأراضي أرض ساحة أوروبا ٢٠٠٠ بالمعادي، التي قامت النيابة العامة بتسليمها إلى محافظة القاهرة عقب إخلائها، وتبلغ مساحتها ١٤ فدانًا وتُقدَّر قيمتها بنحو ٢٫٠٨٥ مليار جنيه، بما يعكس حجم ما تحقق من تقدم في هذا الملف وفاعلية التنسيق بين مختلف الجهات.

وتتواصل بالتوازي أعمال الإخلاء والتصرف في المركبات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، مع تكثيف الجهود في الساحات ذات الكثافات الكبيرة، ومن بينها ساحة التحفظ بمنطقة البتروكيماويات بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث تتكامل الجهود لاستكمال إجراءات التصرف في المركبات، وصولًا إلى إخلاء الساحة وتسليم الأرض إلى وزارة التنمية المحلية والبيئة والمحافظة المعنية، تمهيدًا لإعادة استغلالها والاستفادة منها على النحو الأمثل.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، استمرار الوزارة في تقديم أوجه الدعم والتنسيق اللازمة لدفع أعمال الإخلاء والتسليم، ومواصلة العمل على تذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات، بما يضمن استدامة معدلات الإنجاز وسرعة إعادة الأراضي المستردة إلى مسارها التنموي.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن تقديرها البالغ للجهود التي يبذلها السيد المستشار محمد شوقي، النائب العام، والنيابة العامة في هذا الملف، مشيدة بما تشهده أعمال إخلاء ساحات التحفظ والتصرف في المركبات والمضبوطات وفقًا لصحيح القانون من طفرة واضحة، وما تبذله النيابة العامة من جهود حثيثة ومتابعة جادة أسهما في تسريع وتيرة العمل وإحداث نقلة ملموسة في هذا الملف، مؤكدةً أن ما تحقق يعكس فاعلية التنسيق المؤسسي وتكامل الجهود في سبيل استرداد أراضي الدولة وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الصالح العام