نائب محافظ سوهاج يتابع تسريع ملف التقنين

في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بسرعة الانتهاء من إجراءات طلبات التقنين المقدمة من المواطنين عبر المنصة الوطنية، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وتيسير الإجراءات بما يضمن سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

ترأس السيد كمال سليمان نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الإنجاز في ملفات التقنين، بحضور الدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، و سيد التهامي مدير منظومة التقنين بالديوان العام، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومسئولي التقنين بالوحدات المحلية، وممثلي هيئات المساحة، والري، والإصلاح الزراعي.

ناقش الاجتماع ضرورة متابعة موقف الطلبات المقدمة على المنصة الوطنية أولا بأول، ونسب الإنجاز بمختلف المراكز، والمعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من الطلبات في أسرع وقت.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة الانتهاء من جميع المعاينات التي قام المواطنون بسداد رسومها، وسرعة استكمال إجراءات الطلبات التي لم يتم التعاقد عليها حتى الآن، تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج، مشددًا على إزالة أي معوقات قد تعطل إنهاء ملفات التقنين.

كما أكد على مسئولي الري بسرعة الانتهاء من التوقيع على محاضر المعاينات الخاصة بالمواطنين من خلال مندوبي الري المشاركين في أعمال المعاينة، بما يضمن سرعة استكمال الإجراءات، على أن يقوم مسئولي الإصلاح الزراعي بسرعة إنهاء العقود الخاصة بالأراضي التابعة لجهة الولاية، والإسراع في إصدار وتسليم الخطابات المعتمدة.

وأشار إلى ضرورة قيام مسئولي المساحة ومختصي الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال الرفع المساحي للطلبات التي لا تزال قيد التنفيذ، بما يسهم في تسريع دورة العمل وإنجاز ملفات التقنين.

كما أكد ” سليمان ” على مدير منظومة التقنين بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإعداد المحاضر التنسيقية اللازمة أثناء المعاينات الميدانية في الحالات التي تكون فيها الأرض تابعة لجهة ولاية لم تفوض المحافظة، على أن تعتمد تلك المحاضر بخاتم شعار الجمهورية من كل من جهة الولاية والوحدة المحلية، بما يضمن استكمال الإجراءات بصورة قانونية.

وأشار نائب المحافظ إلى أهمية سرعة إخطار المواطنين بسداد رسوم المعاينة لاستكمال باقي إجراءات الطلبات، مع ضرورة التنسيق المستمر بين إدارة الأملاك بالديوان العام والوحدات المحلية لتسليم الخطابات المعتمدة الخاصة بالمعاينات، بما يتيح سرعة إعداد ملفات البيانات الفنية واستكمال إجراءات التقنين وفقًا للضوابط القانونية.