احتجاجات شعبية فى غرب ليبيا وإغلاق وزارات ومنشآت حيوية
دخلت الاحتجاجات الشعبية فى غرب ليبيا مرحلة جديدة من التصعيد بعدما تجاوزت المطالب المرتبطة بتحسين الخدمات العامة ومعالجة أزمة الكهرباء لتطال مقرات حكومية ومؤسسات اقتصادية استراتيجية فى تصعيد يعكس تنامى الضغوط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وشهدت عدة مدن الاثنين حالة من الشلل داخل عدد من الجهات الحكومية، بعد أن أغلق محتجون مقرات وزارات وهيئات وشركات عامة ومنعوا الموظفين من الدخول إليها، ما أدى إلى تعطيل العمل فى عدد من المرافق الرسمية.
وامتدت الاحتجاجات إلى شركة مليتة للنفط والغاز إحدى أبرز شركات الطاقة فى ليبيا والتى تمثل ركيزة أساسية فى صادرات الغاز الليبى إلى أوروبا حيث دعا المحتجون إلى استمرار إغلاق مقر الشركة وعدم استئناف العمل بها حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.
ويعد استهداف منشآت الطاقة تطورًا لافتًا في مسار الاحتجاجات نظرًا لأهمية القطاع النفطى بالنسبة للاقتصاد الليبي.
وفي سياق متصل أعلن حراك أبناء سوق الجمعة الذى يقود جانبا من التحركات الاحتجاجية تمسكه بخيار التصعيد محذرا شركة الخدمات العامة من إزالة السواتر الترابية التي أقامها المحتجون أمام المؤسسات المغلقة.
كما دعا الحراك جميع العاملين فى الوزارات والهيئات والمؤسسات المشمولة بالعصيان المدنى إلى عدم العودة إلى مقار عملهم أو محاولة إعادة فتحها مؤكدًا استمرار الاحتجاجات إلى حين تحقيق المطالب التى يرفعها المحتجون.
