محافظ أسيوط: إزالة حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بأبنوب وحي شرق وصدفا ضمن حملات التصدي للمخالفات

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي للبناء المخالف بجميع مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وإنفاذ القانون بكل حسم، مشددًا على عدم التهاون مع أي محاولة للتعدي أو البناء دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الدولة وتحقيقًا للصالح العام.
وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات نُفذت من خلال الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة يحيى أبورحمة رئيس المركز، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على أرض زراعية بعزبة نبق التابعة لقرية عرب العوامر بالوحدة المحلية بالحمام، وتمت إزالة التعدي بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
وفي حي شرق أسيوط، نفذت الوحدة المحلية برئاسة أبوالعيون إبراهيم رئيس الحي، حملة للتصدي للبناء المخالف، أسفرت عن وقف أعمال تحويل وحدة من الاستخدام السكني إلى التجاري بشارع الجمهورية، مع البدء في إزالة الأعمال المخالفة، وجاري استكمال إزالة باقي الأدوار المخالفة بالعقار، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الحي، وبمشاركة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة، في إطار تنفيذ القانون والتصدي لكافة صور البناء العشوائي.
كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، حملاتها المكثفة لإزالة التعديات في المهد، حيث تم تنفيذ إزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بقرية البربا بإجمالي مساحة تقدر بنحو قيراط ونصف، وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية قبل استكمال أي أعمال مخالفة، وذلك بحضور نواب رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية بالقرية، ومسؤولي المتابعة الميدانية والإدارة الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء بالاستمرار في تكثيف أعمال المتابعة الميدانية والرصد المستمر، والتعامل الفوري مع أي مخالفة في مهدها، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بكل حزم، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وترسيخًا لسيادة القانون.








