برلمان وأحزاب
النائب سامي سوس: إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يعزز قدرات الدولة على تحقيق التنمية الشاملة والأمن الغذائي
حجم الخط:
أكد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد إحدى الخطوات التشريعية المهمة التي تستهدف تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتهيئة بيئة أكثر فاعلية لإدارة وتنفيذ المشروعات القومية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأوضح سوس أن جهاز مستقبل مصر أثبت خلال الفترة الماضية قدرته على تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات الزراعة والإنتاج والتنمية، وأسهم بدور بارز في التوسع باستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب دعم منظومة الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، الأمر الذي انعكس إيجابًا على جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفجوة الاستيرادية في العديد من السلع الأساسية.
وأشار النائب إلى أن إعادة تنظيم الجهاز من خلال إطار تشريعي حديث يمنحه مزيدًا من المرونة والكفاءة في إدارة المشروعات، ويعزز التكامل بين مختلف الجهات التنفيذية، بما يسرع معدلات الإنجاز ويرفع من كفاءة تنفيذ الخطط التنموية، ويحقق أفضل عائد اقتصادي يخدم الدولة والمواطن.
وأضاف أن النجاحات التي حققها الجهاز خلال السنوات الأخيرة تؤكد أهمية استمرار دعمه وتطوير أدوات عمله، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وما تتطلبه المرحلة الحالية من زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، فضلًا عن التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد سامي سوس أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات الاستراتيجية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية عملاقة تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يجعل تطوير جهاز مستقبل مصر ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
واختتم النائب سامي سوس تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب يواصل دعم التشريعات التي تسهم في رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة، مشددًا على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل إضافة قوية لمسيرة البناء والتنمية، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
