البوابة القانونية بمجلس الوزراء تبحث مع تحالف دولي إطلاق أول مبادرة في مصر للاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري

في خطوة استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام طلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية وربط الدراسة الأكاديمية باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، استقبلت البوابة القانونية للتشريعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أسامة الجوهري مساعد دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تحالفاً دولياً رفيع المستوى لبحث إطلاق أول مبادرة في مصر للاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية رأس المال البشري القانوني واكتساب المهارات القانونية الحديثة.

وقد استضاف الوفد وكان في استقبالهم المستشار أحمد محروس، مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حيث شهد اللقاء حضوراً بارزاً لشركاء التحالف الدولي يضم كلاً من: السيد/ حمود الفجي، والأستاذة الدكتورة/ ندى الشاذلي، والسيد/ فراس حجار، والسيد/ خليفة الياقوت، والسيد/ عبدالله عيسى أحمد عيسى.

ويتشكل هذا التحالف الدولي من مؤسسات كبرى تشمل: محفظة المغفور له بإذن الله محمد حمود الفجي للمسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وشركة Lexzur AI الأمريكية، وكلية ESBE بالمملكة المتحدة، ومجموعة الياقوت والفوزان القانونية (YFLG) بدولة الكويت، إلى جانب مجلة The Law كشريك إعلامي.

وتشهد المرحلة الأولى من المبادرة تقديم دعم أكاديمي وبحثي غير مسبوق، حيث سيتم إتاحة المكتبة القانونية للتشريعات مجاناً لمدة عام كامل أمام 12 ألف طالب وطالبة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية لتوفير قاعدة معرفية متكاملة تضم أحدث التشريعات والقوانين والأحكام والمواد القانونية.

كما ترتكز المبادرة على شق تدريبي تطبيقي، يشمل اختيار 1000 طالب وطالبة للالتحاق ببرنامج مهني متخصص في الحوكمة وإدارة المخاطر والالتزام والتدقيق (GRCA)، فضلاً عن التدريب على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي القانونية والتكنولوجيا القانونية، بما يسهم في إعداد جيل جديد من القانونيين القادرين على مواكبة التحول الرقمي ومتطلبات المهن القانونية المستقبلية.

وامتداداً لتعزيز الخبرات العملية، تقرر اختيار أفضل 10 متدربين للالتحاق ببرنامج معايشة وتدريب مهني داخل مجموعة الياقوت والفوزان القانونية (YFLG) بدولة الكويت أو لدى شركائها الإقليميين، تمهيداً لإتاحة فرص عمل للمتميزين وفقاً لاحتياجات سوق العمل.

ومن جانبهم، أكد أعضاء التحالف الدولي أن المبادرة تمثل نموذجاً رائداد للشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، وتسهم بفاعلية في تطوير منظومة التعليم القانوني وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، وإعداد كوادر قانونية مؤهلة وفق المعايير الدولية، بما يعزز تنافسية خريجي كليات الحقوق المصرية، ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستثمار في رأس المال البشري.

وفي سياق متصل، صرحت الدكتورة رانيا لاشين، مستشار الاتصالات الإعلامية والتسويقية بالبوابة القانونية للتشريعات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قائلة:”تمثل هذه الشراكة الدولية خطوة نوعية في مسار تطوير الوعي القانوني لدى طلاب كليات الحقوق بالجامعات المصرية، حيث لا تقتصر أهميتها على إتاحة المعرفة القانونية الموثقة، بل تمتد إلى بناء جيل جديد من القانونيين يمتلك أدوات العصر، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والمهارات الرقمية والقدرة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العمل القانوني. وتأتي المبادرة في إطار دعم توجهات الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تُمكّن الطلاب من الاطلاع على أحدث التشريعات القانونية”.