الرقابة المالية تُشدد ضوابط إعادة التأمين وتُلزم الشركات باختبارات الإجهاد وخطط الطوارئ لتعزيز الاستقرار المالي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات التأمين بمعايير تنظيمية متقدمة لإدارة عمليات إعادة التأمين في خطوة تستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات ورفع كفاءة إدارة المخاطر وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين وذلك ضمن استكمال المنظومة التنفيذية لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار رقم 98 لسنة 2026 يأتي اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين بما يدعم كفاءة قطاع التأمين المصري ويزيد من جاذبيته للاستثمار.
ويلزم القرار شركات التأمين بوضع سياسة متكاملة لإعادة التأمين تتضمن آليات نقل المخاطر وحدود تحملها ومعايير اختيار معيدي التأمين وإدارة مخاطر الائتمان والسيولة المرتبطة بعقود إعادة التأمين مع إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على تلك السياسات.
كما أوجب القرار إعداد برامج إعادة تأمين تتناسب مع حجم الأعمال ورؤوس الأموال وحدود الاحتفاظ بالمخاطر بما يحقق التوازن بين التوسع في النشاط والحفاظ على الاستقرار المالي.
وشددت الهيئة على ضرورة تطبيق منظومة متكاملة لإدارة مخاطر إعادة التأمين تشمل المراجعة الدورية للمخاطر وإجراء اختبارات الإجهاد وقياس تأثير السيناريوهات المختلفة على المراكز المالية للشركات ومتطلبات رأس المال إلى جانب إعداد خطط طوارئ لمواجهة تعثر أو إفلاس معيدي التأمين.
وتضمنت الضوابط الجديدة تعزيز معايير الشفافية والحوكمة من خلال وضوح شروط اتفاقيات إعادة التأمين وإلزام الشركات بتقديم البيانات والإحصاءات اللازمة للهيئة لمتابعة مخاطر التركز والائتمان واتخاذ الإجراءات الرقابية المناسبة في الوقت المناسب.
ومنح القرار شركات التأمين مهلة تنتهي في 18 سبتمبر 2026 لتوفيق أوضاعها واعتماد سياسات إعادة التأمين الجديدة وإخطار الهيئة بها في إطار خطة رقابية تستهدف تعزيز استدامة القطاع ورفع قدرته على مواجهة المخاطر والتحديات المستقبلية
