العدل تُطلق نقلة رقمية جديدة في منظومة التقاضي وتوفر مليون منفذ لسداد الرسوم إلكترونيًا
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة عصرية تعتمد على التكنولوجيا وتيسير الخدمات للمواطنين وقعت وزارة العدل ثلاثة بروتوكولات تعاون جديدة للتوسع في منظومة التحصيل والدفع الإلكتروني للرسوم القضائية والنفقات بما يمثل مرحلة جديدة في تطوير آليات التقاضي وتعزيز الحوكمة الرقمية.
وجاءت البروتوكولات بالتعاون مع بنك مصر وشركات التكنولوجيا المالية الوطنية إي فاينانس وبي بلس ودلتا مصر للمدفوعات بهدف توفير قنوات دفع حديثة وآمنة تُمكن المواطنين والمتقاضين من إنهاء معاملاتهم بسهولة وسرعة.
وتتيح المنظومة الجديدة أكثر من مليون منفذ سداد إلكتروني على مستوى الجمهورية بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويختصر الوقت والجهد ويضمن سهولة سداد الرسوم والمستحقات المالية الخاصة بالمحاكم ومحاكم الأسرة عبر وسائل متعددة.
وتشمل منظومة الدفع الجديدة البوابة الإلكترونية لوزارة العدل وخدمات البطاقات البنكية والمنصات الرقمية وتطبيقات الهواتف المحمولة ونقاط البيع الحكومية بالمحاكم وخدمات الإنترنت البنكي وفروع البنوك المشاركة مع إتاحة حلول مرنة للسداد بما فيها التقسيط عبر الجهاز المصرفي.
ويؤكد هذا التطوير أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو التحول الرقمي الكامل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال دمج التكنولوجيا مع العمل المؤسسي لتقديم عدالة أكثر سرعة وشفافية واستجابة لاحتياجات المواطنين.
فالعدالة الناجزة لا تتحقق فقط داخل ساحات المحاكم بل تبدأ من سهولة وصول المواطن إلى الخدمة وإنهاء إجراءاته بأقل وقت وجهد في إطار الجمهورية الجديدة.
