مجلس النواب يقر موازنة 2026/2027.. المالية: أولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات والأولويات المالية للحكومة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الإنتاج والتصدير ودعم المواطنين بشكل أكبر، مشددًا على أن كل مواطن يساهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الموازنة العامة ويجب أن يلمس انعكاس ذلك في تحسين الخدمات المقدمة له.
جاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 حيث وجه الوزير الشكر لكل الشركاء الذين ساهموا في الحوار المجتمعي وإعداد موازنة وصفها بالطموحة والمتوازنة كما أشاد بالمناقشات والملاحظات التي شهدها مجلس النواب والتي عكست أولويات واحتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق إيرادات تقدر بنحو 4.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 32% مقابل مصروفات تبلغ 5.2 تريليون جنيه بنمو 13% مع الالتزام بإدارة المالية العامة للدولة بكفاءة والحفاظ على احتياطيات مناسبة لمواجهة أي تحديات أو مخاطر محتملة.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تضع الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية على رأس الأولويات حيث تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20% إلى جانب تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وأضاف أن الموازنة تضمنت تخصيص 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة كما ارتفعت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836.8 مليار جنيه منها 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55.3 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
وأكد الوزير تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة و13 مليار جنيه للإسكان الاجتماعي و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
وفي إطار دعم النشاط الاقتصادي أوضح كجوك أن الحكومة مستمرة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية حيث تم تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال والصادرات منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي و6 مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض العجز الكلي إلى 4.9% وتقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 78% بحلول يونيو 2027 مع خفض الدين الخارجي تدريجيًا بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنويًا.
