تنظيم السوق العقاري المصري.. الإسكان تتابع إعداد قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

تابعت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين في إطار جهود الوزارة لوضع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تضبط حركة السوق العقاري المصري وتواكب التوسع الكبير في مشروعات التطوير.

وأكدت وزيرة الإسكان أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز المهمة للاقتصاد الوطني ويشهد نموًا عمرانيًا غير مسبوق الأمر الذي يتطلب قواعد واضحة تنظم عمل المطورين وتحافظ على حقوق المواطنين وتعزز ثقة المستثمرين.

وناقش الاجتماع المسودة المقترحة للقانون وما تتضمنه من ضوابط لتوحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري والحد من الممارسات غير المنظمة إلى جانب وضع آليات فعالة لحماية المشترين وتسوية النزاعات ودعم مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما تم بحث معايير تصنيف المطورين العقاريين وفقًا لحجم المشروعات السابقة والملاءة المالية وسابقة الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية والكفاءة الفنية والإدارية بما يسهم في رفع جودة المشروعات وتعزيز استقرار السوق.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية التكامل بين مشروع القانون وتنظيم نشاط التسويق العقاري من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة أساسية بين المطور والعملاء مؤكدة أن الشفافية والمصداقية هما الأساس لبناء سوق عقاري قوي ومستدام