محافظ البحر الأحمر يطلق خطة شاملة لحصر المحلات وتسهيل إجراءات التراخيص
عقد الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر اجتماعا موسعا لبحث تطوير منظومة المحال العامة والعمل على إزالة العقبات التى تواجه المواطنين فى استخراج التراخيص فى إطار توجه الدولة نحو تقنين أوضاع الأنشطة التجارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وخلال الاجتماع استعرض المحافظ تحليلا لأبرز التحديات التي تعوق إجراءات الترخيص الحالية وفى مقدمتها الاشتراطات المرتبطة بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة فى مناطق محددة وهى ضوابط فنية وقانونية تتطلب مراجعة تحقق التوازن بين الالتزام الإدارى ومتطلبات النشاط الاقتصادى
ووجه المحافظ بالبدء الفورى فى تنفيذ حصر شامل ودقيق لكافة المحلات المرخصة وغير المرخصة بمختلف مدن المحافظة مع إعداد تقرير تفصيلى بالمعوقات التى تواجه إجراءات الترخيص فى كل مدينة وفقا لطبيعتها الجغرافية والسياحية
كما كلف بإعداد مذكرة عاجلة لعرضها على وزارتي التنمية المحلية والبيئة تتضمن التحديات القائمة بهدف الوصول إلى حلول مرنة تساهم فى تبسيط إجراءات التراخيص بما يتناسب مع خصوصية محافظة البحر الأحمر ويساعد على دمج الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي
وأكد المحافظ أن المرحلة المقبلة ستشهد تبسيطا فى الدورة المستندية وتفعيلا أكبر لدور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمات سريعة للمواطنين مشيرا إلى أن تسهيل إجراءات التراخيص يمثل خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار المحلى وخلق فرص عمل جديدة للشباب
وشهد الاجتماع حضور قيادات تنفيذية بالمحافظة من بينهم نائب المحافظ ورؤساء الأحياء وعدد من المسؤولين المعنيين بملف التراخيص والتخطيط العمرانى والمراكز التكنولوجية
