حماية لحقوق الإنسان يتلقي استغاثه مواطن من ذوي القدرات بجزيره ارمنت الاقصر

بعد تلقي استغاثة المواطن خالد علي قناوي، المقيم بجزيرة أرمنت بمحافظة الأقصر، والتي اشتكى فيها من تعنت شقيقه وظلمه بالاستيلاء على حقوقه الشرعية وحقوق أسرته بعد وفاة والده، توجه ممثل جمعية “حماية لحقوق الإنسان“ إلى منزل المواطن للاستماع إلى تفاصيل الواقعة. وفقاً لما رواه المواطن، قام شقيقه بمصادرة حقوق إخوتهم ووالدتهم بمساعدة بعض الأشخاص ذوي النفوذ في الجزيرة ومحيطها.

كما وجه شقيقه اتهامات باطلة ضد خالد بهدف الضغط عليه ليتوقف عن المطالبة بحقوق أسرته، بما يشمل والدته المسنة وأبناء شقيقه القُصّر. أشار خالد إلى أن شقيقه استغل توكيلاً قانونياً كان قد منحه له قبل وفاة الموكل لسحب مبالغ مالية كبيرة من أحد البنوك، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقانون نظرًا لانتهاء صلاحية التوكيل بوفاة صاحبه. في تطور آخر للأحداث، أفاد خالد بأن أفراداً من مركز شرطة القرنة حضروا يوم الأحد الماضي في تمام الساعة الواحدة والنصف ليلاً إلى منزله. وقد تم اصطحابه إلى قسم الشرطة بعد مصادرة وحدة تخزين الكاميرات الخاصة بمنزل شقيقه، دون إبداء أسباب واضحة لذلك الإجراء. وأفاد المواطن أنه تم احتجازه لساعات طويلة امتدت حتى مساء اليوم التالي بدعوى وجود أمر ضبط وإحضار، ليتم بعد ذلك الإفراج عنه دون استجواب أو استكمال أي إجراء قانوني.

هذا الحدث أثار حالة من القلق والبلبلة بين سكان القرية وتأثيراً سلبياً على أسرته، خاصة والدته المسنة التي تعاني من عدة أمراض وسوء حالتها الصحية نتيجة لهذه الضغوط. المثير للاستغراب هو وجود أحكام قضائية مسبقة ضد الشقيق المتهم بالاستيلاء على حقوق الأسرة، دون اتخاذ أي خطوات لمساءلته أو استدعائه للتحقيق. وفي هذا السياق، ناشد بركات الضمراني، مدير جمعية “حماية لحقوق الإنسان”، كلاً من وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر بسرعة التحقيق في ملابسات الواقعة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل ودون أي تمييز لاستعادة حقوق المتضررين وحفظ كرامتهم.