القضاء المصري يتحرك لترشيد الإنفاق دون المساس بالعدالة

في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف استثنائية تتطلب إجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة المرحلة وتنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق والاستهلاك يؤكد القضاء المصري أنه جزء لا يتجزأ من منظومة الدولة ويتحمل مسؤولياته الوطنية في هذه اللحظة الدقيقة

وفي إطار التنسيق المستمر بين المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبما يتسق مع توجهات الدولة بادرت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية باتخاذ حزمة من الإجراءات الفورية التي تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات الراهنة دون التأثير على سير العدالة

وتشمل هذه الإجراءات تطبيق نظام التناوب الوظيفي من خلال العمل عن بعد إلى جانب ترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30% مع تجميد المشتريات غير العاجلة بما يعكس التزامًا واضحًا بالكفاءة في إدارة الموارد

كما تقرر إلغاء الفعاليات غير الضرورية وتسريع وتيرة التحول الرقمي بما يتيح تقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونيًا في خطوة تعزز من كفاءة الأداء وتواكب التطور التكنولوجي

وأكد البيان أن هذه الإجراءات لن تمس بأي حال انتظام العمل القضائي أو الإداري ولن تؤثر على مواعيد نظر القضايا أو حقوق المتقاضين حيث ستعقد الجلسات في مواعيدها المحددة دون تأخير بما يضمن استمرار العدالة بكامل قوتها

ويأتي هذا التحرك ليؤكد أن القضاء المصري يقف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة داعمًا لجهودها ومشاركًا بفعالية في مواجهة التحديات في إطار من المسؤولية الوطنية والحرص على المصلحة العامة