المحكمة الادارية العليا فصل مدرس رياضيات بتهمة التحرش

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيا بتلميذات فصلين كاملين بالصف السادس الابتدائى 120 تلميذة بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن

واصدرت المحكمة في حكمها الرادع في المجال الوظيفى على عشرة مبادئ قررتها المحكمة العليا لمواجهة التحرش المدرسي من المعلمين قوامها أن البنت المصرية تتعرض للتحرش واغتصاب حقوقها على مدى مراحلها السنية بدءًا من الختان والتسرب من التعليم وتزويجها وهى قاصر وحرمانها من الميراث

وذكر أن عقاب التحرش الجنسى لكل من حصل على منفعة ذات طبيعة جنسية له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه وأن المُعلم له دور تربوى تجاه التلميذات نحو كسائهن بكساء العفة والوقار ومن يمس عفتهن جزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية

وأفاد المحكمة حرمة تلميذات المدارس في محراب العلم المقدس من النظام العام والتحرش بهن عدوان على المجتمع كله كما أن الطفل في مراحل التعليم يكون معرضًا للخطر إذا تعرض داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش أو الاستغلال الجنسي فضلا عن أن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدنى فلا يمس عفة المرأة ولا تشعر بالدونية في مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته

وقد أوضحت المحكمة أن تجريم المُشرع المصرى لصور التحرش الجنسى دليل على عزم الدولة على محاربة هذه الظاهرة بعد أن استفحلت وأصبحت تنال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار وأنه محظور كل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة من وسائل التعلم في المدارس بما في ذلك وسائل الاتصالات

وأضاف إلى أن القضية كشفت عن آفة خطيرة في تحرش المعلمين بتلميذات المدارس في الحلقة الأولى من حياة الطفل كما أن الأمم المتحدة خصصت يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة والمُشرع المصرى بادر إلى تجريم التحرش الجنسي