بيان مشترك لوزراء خارجية 17 دولة ومنظمتين دوليتين يدين القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية
أصدر وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية ومملكة الدنمارك وجمهورية أيسلندا وجمهورية إندونيسيا وأيرلندا والمملكة الأردنية الهاشمية ودوقية لوكسمبورج الكبرى ودولة فلسطين والجمهورية البرتغالية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية وجمهورية سلوفينيا ومملكة إسبانيا وجمهورية تركيا بالإضافة إلى الأمناء العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بيانًا مشتركًا أدانوا فيه بأشد العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي توسع السيطرة غير القانونية على الضفة الغربية
وجاء في البيان أن هذه القرارات تشمل إعادة تصنيف أراضٍ فلسطينية لتصبح ما يُسمى “أراضي دولة” إسرائيلية وتسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني وتعزيز الإدارة الإسرائيلية مؤكدين أن المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والقرارات المصممة لتعزيزها انتهاك صارخ للقانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ورأي محكمة العدل الدولية لعام 2024
وشدد البيان على أن هذه الإجراءات تهدف لتغيير الواقع على الأرض نحو ضم فعلي غير مقبول وتقوض الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة ودعا الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه القرارات فورًا واحترام التزاماتها الدولية وعدم اتخاذ أي إجراءات تغير الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة
كما أدان الوزراء التصعيد في سياسة الاستيطان الإسرائيلية بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته مؤكدين أن هذه الإجراءات تمثل هجومًا مباشرًا على قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين ورفضوا جميع التدابير الرامية لتغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية مع معارضة أي شكل من أشكال الضم
ودعا البيان إسرائيل إلى وضع حد لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وأكد الالتزام باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي لمواجهة توسع المستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير القسري والضم
وأشار البيان إلى أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة مع الاعتراف بالوصاية الهاشمية التاريخية وإدانة الانتهاكات المتكررة للوضع القائم داعيًا إلى الإفراج الفوري عن عائدات
