وزير المالية ضيفا على الأمانة العامة لمستقبل وطن بالقاهرة وورشة عمل الإصلاح الاقتصادى
أقيمت اليوم داخل مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن بالقاهرة بحضور الدكتور محمد معيط وزير الماليه وأشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب والنائب علاء عابد عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ورشة عمل خطوات الإصلاح الاقتصادى وأثرها على السياسة المالية وإمكانية دمج الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى
وقد حضر الورشة ايضا عدد من رجال الأعمال أبرزهم محمد الجارحى والدكتور فخرى الفقى
وأعضاء هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالقاهرة وعلى رأسهم محمد عبدالسلام السنوسى امين المتابعه والتواصل الاجتماعى و نشات فؤاد عباس عضو لجنه المتابعه والتواصل الاجتماعى بالمركزية
تناولت الورشة التى بدأت فى تمام الخامسة بقاعة المؤتمرات بمقر الحزب قيمة الاقتصاد الغير الرسمى والتى تتجاوز 4 تريليون جنيه وإمكانية دمجه رسميا مما يرفع قيمة الضرائب المحصلة إلى 1.4 تريليون جنيه
وقد ايد عدد من الخبراء خطوات الدمج حيث تكافح البطالة وتحارب ارتفاع الأسعار وتزيد الصادرات و تقلل عجز الموازنة
تناولت الورشة ايضا جهود الدولة المصرية فى سبيل دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية للاقتصاد المصرى، والتى انطلقت من حرص الرئيس السيسى على اتخاذ تلك الخطوة ، من خلال توجيه دعوة مباشرة إلى المواطنين للاندماج داخل المنظومة الرسمية للاقتصاد ، والتى اطلقها خلال مشاركته فى أحدى مؤتمرات الشباب ،عندما قال" خشوا في الاقتصاد الرسمي وأنا بأقول لكم معاكم 5 سنوات إعفاء ومتدفعوش حاجة " وبذلك تعتبر تصريحات الرئيس النواة الأولى لتقديم تسهيلات للمواطنين العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى لتشجيعهم والاندماج فى المنظومة الرسمية.
ايضآ تناولت الورشة تنوع صور الاقتصاد غير الرسمى الذى يعمل فى إطار غير قانونى بعيدا عن أعين الدولة فى مختلف القطاعات والخدمات، اذ يتم فيه التعامل بصورة نقدية دون أن تكون المعاملات مسجلة ضريبيا، وتتمثل صور الاقتصاد غير الرسمى الذى يضم مصانع بئر السلم والأسواق العشوائية والعقارات غير المسجلة والباعة الجائلين وسائقى التكاتك وغيرها ممن يعملون بصورة غير رسمية ولا يدفعون الضرائب للدولة عن أعمالهم.
وقد أثنى الوزير محمد معيط على مجلس النواب الحالى اتخاذه العديد من الخطوات لتشجيع المواطنين العاملين فى مجال الاقتصاد غير الرسمى للاندماج داخل المنظومة الرسمية ، حيث اقر عدد من التشريعات التى تدعم العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى ، من بينها تعديل قانون بشأن إشغال الطرق العامة والذى يمنح الحق فى الحصول على تصاريح لعربات المأكولات والتى تعتبر ضمن المنظومة غير الرسمية فى السابق ، وكذلك قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
كما أنجز البرلمان فى ختام دور الانعقاد الرابع المنقضى فى نهاية شهر يوليو من عام 2019 ، قانون المحال العامة الجديد ، والذى يعد من التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المهمة، لأنه بداية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ، حيث يهدف القانون إلى حل مشكلات تراخيص المحال العامة وتيسير إجراءات الترخيص ، فى ظل أن 80 % من المحلات القائمة تعمل فى إطار غير قانونى وبالتالى يدخلون ضمن منظومة الاقتصاد غير الرسمى.
واضاف معيط ايضا قدمت الحكومه العديد من الحوافز الجديدة بقانون المشروعات الصغيرة لتشجيع العاملين بالاقتصاد غير الرسمى الدخول فى المنظومة الرسميه واستكمالا لمسيرة خطوات الدولة فى السعى نحو دمج الاقتصاد غير الرسمى ، أعلنت الحكومة تقديم مشروع قانون للمشروعات الصغيرة إلى البرلمان والذى من المقرر مناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب والذى تضمنت مواده تقديم تسهيلات عديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمى ،وفى مقدمتها توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى،من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لها.
وفى هذا الإطار قال الدكتور محمد عبدالسلام السنوسي الأمين العام لأمانة المتابعة والتواصل الجماهيري إن دمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، خطوة مهمة وأول من نادى بها الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة خاصة وأن هناك الكثير من الدول تقوم على اقتصاديات المشروعات الصغيرة من خلال دمجها فى الاقتصاد الرسمى.
وتابع « السنوسي » أن دمج الاقتصاد غير الرسمى يحقق شفافية فى المعاملات حتى لا تخرج عن الإطار الشرعى، بالإضافة إلى أنه يوفر مظلة تأمينية للعاملين فى هذا القطاع سواء كانت تأمينات اجتماعية أو صحية لصالح العاملين فيها، وكذلك يضمن حق الدولة فى تحصيل الضرائب خاصة وأن أنشطة الاقتصاد غير الرسمى تستفيد بخدمات الدولة سواء كهرباء أو مياه أو طرق وبنية تحتية وتنافس الاقتصاد الرسمى مما يضعف فرصة بالمنافسة فى الأسواق.
وأوضح الجارحى ، أن مشروع القانون يتضمن اعفاءات كثيرة وتأمين صحى مباشر وشامل للعاملين وتأمين اجتماعى وقد يساهم فى استرداد بعض قيمة المشروعات ، وغيرها من البنود التى تساعد على تشجيع العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية ، أنه لابد من وضع خطة محكمة تسير فيها الدولة وفقا لجدول زمنى لدمج الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية ، مما يساعد على توفير من 200 إلى 300 مليار لصالح الحصيلة الضريبية ، مؤكدا أن ذلك يساعد على تقليل أكثر من 50 % من العجز المالى بالموازنة العامة.
