وزير المالية في حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنا ملحوظا وأن الحكومة تدير المالية العامة بتوازن شديد يهدف إلى دفع النمو والحفاظ على الانضباط المالي. موضحا أن الأولوية الحالية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية بما يسهم في تحفيز مجتمع الأعمال وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.

وقال وزير المالية خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين إن كل ما يتم تنفيذه في مسار التسهيلات الضريبية نابع من المجتمع الضريبي ذاته. مؤكدا إدراك الدولة للتحديات القائمة والتعامل معها بكل جدية. مشيرا إلى وجود رؤية واقعية للتحديات الضريبية والعمل على تذليلها من خلال معالجات مرنة ومحفزة ومتطورة للشركاء الممولين.

وشدد الوزير على الحرص الكامل على تطبيق كل حزمة تسهيلات على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية وذلك لترسيخ شراكة الثقة. مؤكدا القناعة التامة بضرورة حصول الممولين على أفضل الخدمات الضريبية وتحقيق عوائد تنموية حقيقية تنعكس على مختلف مناحي الحياة. لافتا إلى أن الإصلاحات المستهدفة يجب أن تكون مناسبة للأولويات الوطنية وملائمة لاحتياجات المجتمع.

وأضاف وزير المالية أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونا جديدا مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة باعتبارها أكثر قدرة بخبراتها المهنية على شرح التسهيلات الضريبية ومتابعتها وتقييمها بشكل عملي.

وأوضح الوزير أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أوجه المساندة للشعبة مقابل خدمات تصب في مصلحة المجتمع الضريبي. مؤكدا أن جميع المقترحات والتوصيات محل اهتمام ودراسة وأنه سيتم الاستفادة منها تدريجيا في صياغة مسار إصلاح ضريبي مستدام يقوم على الشراكة والشفافية وبناء الثقة.