صندوق النقد ينتقد سياسات إسرائيل المالية ويخفض توقعات النمو الاقتصادي

وجه صندوق النقد الدولي انتقادات حادة تجاه الحكومة الإسرائيلية بسبب خططها المتعلقة بالضرائب على البنوك وبرنامج دعم الرهن العقاري.

واعتبر الصندوق في تقرير نشرته صحيفة جلوبس الاسرائيلية ، أن هذه الإجراءات تشجع على المخاطر، وتضع ضغوطا إضافية على الموازنة، مؤكدا أن سياسات الحكومة الحالية غير كافية لمعالجة الدين العام وتحقيق نمو مستدام.

وحذر الصندوق أيضا من أن دعم القروض العقارية قد يؤدي إلى إضعاف فعالية السياسة النقدية، وزيادة الأزمات في السوق، بالإضافة إلى خلق أعباء مالية إضافية على الاقتصاد، مؤكدا أن الضريبة على الأرباح الفائقة للبنوك قد تضر بثقة المستثمرين.

وبشكل عام، ركز التقرير على تزايد المخاطر الهيكلية والمالية نتيجة السياسات الحكومية الحالية، داعيا إلى إصلاحات عاجلة قبل أن تتفاقم اختلالات الدين العام وتزداد الضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي.

في الوقت نفسه ، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2026، وهو تقدير أقل من توقعات بنك إسرائيل ووزارة المالية، اللذين يرجحان نموا يبلغ 5.2%.

وعلى المدى المتوسط أبدى الصندوق تشاؤما أكبر، متوقعا نموا سنويا يبلغ 3.5%، مقارنة ب4% في تقديراته قبل الحرب على غزة، وأقل بكثير من توقع بنك إسرائيل بنمو قدره 4.3% في عام 2027