وزير المالية يجيب على تساؤلات المطورين العقاريين: حوار مفتوح حول التسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي، قائلًا: «إحنا بنسهل على الناس بجد.. عاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات».
وأشار كجوك إلى أن هناك ٢٥ إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات تستهدف تلبية طلبات الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. هذه الحزمة تحتوي على حوافز متعددة للشركات بمختلف الأنشطة، بما فيها قطاع التطوير العقاري.
رحب الوزير بأفكار المطورين العقاريين وطلب منهم المساهمة في مسار تيسير وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية. وأكد على أهمية القطاع العقاري في النشاط الاقتصادي، موضحًا أهمية **تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة وبحث التحديات.
أعلن كجوك عن تطوير تطبيق موبايل يتيح الإخطار وسداد قيمة الضريبة بسهولة، مع الإبقاء على سعر الضريبة عند ٢,٥٪ دون أعباء إضافية.
تتضمن الحزمة الثانية منع الازدواج الضريبي وإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية، وخصم عوائد القروض الخارجية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في البورصة عبر ضريبة دمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية.
أوضح الوزير إجراءات لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين، مثل السماح بإسقاط الضريبة في الأزمات وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص. كما أكد على تسهيل آلية الطعن وسداد الضريبة إلكترونيًا.
أعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس إدارة شركة «بلاك دايموند»، عن تقديره للسياسات الضريبية التي تنتهجها وزارة المالية، مؤكدًا أن الحوار يعكس تفهمًا عميقًا لأهمية التيسير على المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة.