منصة دائمة ولجنة لإزالة العوائق.. مصر والمغرب يفتحان آفاقًا جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-الإفريقي

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين مصر والمغرب. يأتي هذا الاجتماع في إطار زيارة رسمية قام بها الوزير المصري إلى المملكة المغربية، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الدولتين.
 منصة دائمة للتعاون وإزالة العوائق التجارية
أكد الوزير الخطيب على أن إنشاء منصة دائمة للتعاون ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية يمثل خطوة مهمة لضمان تنفيذ فعال للاتفاقيات بين البلدين. هذا التطور يهدف إلى معالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية.
 تنسيق المواقف داخل القارة الأفريقية
أشار الخطيب إلى أهمية تنسيق المواقف بين مصر والمغرب داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). هذا التعاون يعزز الحضور الاقتصادي لكلا البلدين ويقوي مصالحهما المشتركة داخل القارة.
 نتائج منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية
أسفر منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير عن نتائج ملموسة، حيث أبدى مجتمع الأعمال في البلدين رغبة قوية في تعزيز التعاون في عدة قطاعات مثل الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية وصناعة السيارات. هذه القطاعات توفر فرصًا كبيرة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا تم التعامل معها بمنهج تكاملي.
التحديات والفرص المستقبلية
أكد الخطيب أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل محطة مهمة لتحويل الاتفاقيات إلى خطط تنفيذية واضحة. المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا لمواجهة التحديات ودفع التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة. شدد الوزير على الروابط التاريخية والأخوية بين مصر والمغرب كمسؤولية مشتركة لتحقيق تعاون اقتصادي أقوى وشراكات أوسع.
تصريحات السيد عمر حجيرة
أكد السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة. اللقاء يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري بين البلدين، مع دعوة القطاع الخاص المصري لبذل جهود إضافية لتنمية هذه المبادلات.
بهذه الخطوات، تسعى مصر والمغرب إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مما يعزز من قدرتهما على مواجهة التحديات الاقتصادية والاستفادة من الفرص المتاحة في القارة الأفريقية.