سويلم يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل
عقد السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط نهر النيل واستعرض خلاله موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل فرع رشيد حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر 2025 بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة وتم إزالة 334 تعدياً بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى تاريخه بالتعاون بين وزارات الموارد المائية والري والداخلية والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي وأجهزة المحافظات
وأوضح الدكتور سويلم أن تنفيذ هذا المشروع القومي يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها كما شدد على أهمية إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه باعتبارها خطوة هامة لتعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه نظراً لحدوث تغييرات مورفولوجية بمجرى النهر على مدى السنوات الماضية وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة المساحة
وأضاف وزير الموارد المائية أن المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 ويعتمد على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بعد والطائرات بدون طيار المزودة بكاميرات عالية الدقة وأجهزة قياس طبوغرافية ونظم المعلومات الجغرافية GIS بالإضافة لاستخدام الذكاء الاصطناعي مما يمكن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر
وأشار إلى أنه ومع نقل ولاية أراضى طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري والحاجة لرفع مساحي شامل لهذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها يجري الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحياً بالمحافظات النيلية على فرع رشيد وهي الجيزة والمنوفية والبحيرة والقليوبية بتمويل ذاتي من الوزارة بالتعاون بين وزارات الموارد المائية والري والتنمية المحلية والزراعة وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات
كما وجه الدكتور سويلم بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر نهاية المنطقة المقيدة لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل
ويهدف المشروع لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى النهر لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه وتحديد خطوط إدارة النهر كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب المجرى ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه وتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية
