التعديل الوزارى الإطاحة ب10 حقائب وزارية ودمج عدد من الوزارات أمام البرلمان غدا
اشارت مصادر عديدة أن التعديل الوزاري القادم قد يكون علي أعتاب الأسبوع القادم أو الذي يليه بعدما أجرت القيادة السياسية تعديل المحافظين والذي كان للشباب حظ كبير فيه ، حيث تم تعيين 27 نائبا للمحافظين وهم من الشباب الذين تدربوا في البرنامج الرئاسي ، ولديهم خبرات من خلال المؤتمرات الشبابية الدورية ، وقد اعطت حركة تغيير المحافظين أنطباعا بأهتمام الدولة بالشباب ، وتركيزها عليهم باعتبار أنهم قادة المستقبل ، القادرون بالعبور بالبلاد لبر الأمان،
ومن هنا جاء التساؤل هل الدولة لديها إمكانية الإستعانة بهم في التعديل الوزاري المرتقب
وقد صرحت النائبة مارجريت عازر أنها تتوقع أن تشمل حركة التعديلات الوزارية القادمة ، كوادر شبابية مثلما حدث في حركة المحافظين ، حيث تحتاج كل الوزارات لضخ دماء جديدة ،
واضافت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الإقتصادية ، بالبرلمان المصري أتوقع نجاح نواب المحافظين مثلما نجح النواب الشباب بالبرلمان هذه الدورة وذلك بمثابة التأكيد علي أن الجيل الصاعد يستحق القيادة وتولي المسئولية ، يوما ما وهذا ما طالبنا به كثيرآ طوال الفترات الماضية ،
ومن جانبه أكد الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية ، أن هناك أتساق بين خطاب القيادة السياسية ، ودعم الشباب وأشراكهم في جميع الإستحقاقات السياسية ، المختلفة سواء محافظين ، أو وزارات ، أو محليات ، وهو توجه عام من الدولة ، وأتوقع أن تشهد التغيرات الوزارية ، القادمة مساعدين، وزراء شباب، أو وزراء شباب وهي فلسفة نظام الحكم في الفترة المقبلة ،،
اما عن التعديل الوزاري المرتقب فقد يتوقع
« الخبر الفوري » ان رياح التغيير سوف تطال نحو 16 وزيراً من بينهم وزيران من وزراء الحقائب السيادية الأربعة التي يختارهم رئيس الجمهورية وبات سامح شكري وزير الخارجية اقربهم للرحيل، ثم وزير العدل
بينما يتوقع «الخبر الفوري» ايضآ بحث إمكانية دمج وزارة السياحة مع الآثار، ودمج التعليم العالي مع التربية والتعليم، وقطاع الأعمال مع الإستثمار بينما سوف يتم فك الارتباط بين وزارة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي، بينما تحتفظ سحر نصر بوزراة التعاون الدولي فقط.
واكدت المصادر إن رياح التغيير سوف تتطال عدد من الوزراء من بينهم وزيرة الصحة د.هالة زايد، وزير التربية والتعليم طارق شوقي، د.محمد معيط وزير المالية، د.علي مصيلحي وزير التموين، د.إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، د.مختار جمعه وزير الاوقاف، د.عز الدين ابوستيت وزير الزراعة، نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، محمود سعفان وزير القوى العاملة، د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عمرو نصار وزير الصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال.
وقد جاءت حقيبة وزارة الصحة والوزيرة الدكتوره هالة زايد علي رأس أولويات التغيير حيث جاءت نسبة قبولها في الشارع ومدي رضا الناس عنها لا يتعدى 25% بينما طالب 75 % بتغييرها
وكانت أهم أوجه الإعتراضات علي وزيرة الصحة
أولا: عجز الأطباء في المستشفيات الحكومية الصارخ وإغلاق معظم الوحدات الصحية بالقري والأرياف والمراكز
ثانيا : منظومة النظافه السيئة في المستشفيات الحكومية ومدى الإهمال الشديد و عدم وجود المتابعة والرقابة والتي رصدتها الأنوار المصريه فى أكثر من عدد لها
ثالثا : العجز الشديد فى المستلزمات والأمصال والعلاج الشهري بأغلب المستشفيات الحكومية
رابعا : على الجانب الآخر لاقت كل تصريحات الوزيرة بدءا من تصريحات بضرورة قيام العاملين بالمستشفيات بتحية العلم حتي التحدث عن الحجاب الطويل سخط كل الشعب المصري
وبرغم قيام الدولة بمساندة وزارة الصحة والوزيرة في اطلاق عدة مبادرات رئاسية
1) مبادرة للقضاء علي قوائم الانتظار
2)اجراء 124304عمليات جراحية
3)فحص 50 مليون مواطن
4)مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف الابصار
5)حملة قومية للكشف المبكر عن امراض السمنة والانيميا والتقزم
6)اصدار قانون التامين الصحي الشامل
7)علاج 1.7مليون مريض علي نفقة الدولة ل8.4 مليار جنيه خلال عام 2018 إلا أن حقيبة وزيرة الصحة جاءت على رأس أولويات التغيير
جاءت الحقيبة الثانية للتغيير غادة والي حيث تم اختيارها لمنصب بالأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة ولو لم يتم اختيارها لكانت أولى المغادرين حيث لم تتعدى نسبه قبولها 35% حيث عصفت بها اسال كثيرة أولها الاستشكال على حكم المحكمه بأحقية أصحاب المعاشات فى العلاوات الخمس وكذلك حذف آلاف الأسماء من منظومة التكافل بدون دراسة
جاءت الحقيبة الثالثة للتغيير
هي حقيبة الحكم المحلي ووزيرة التنمية المحلية شعراوي حيث لم يحظى بقبول نسبة تتجاوز
30 % بينما طالب 70% من المصريين بتغييره وذلك لأسباب كثيرة بدأت بعدم تطور اليات الحكم المحلي فى عهده
ثانيا فشله في تعيين عدد من المحافظين لم ينهضوا بمحافظاتهم خلال السنة الأخيرة ولم يكن أدائهم مرضى للقيادة السياسية ايضا يحسب عليه كوادر الصف الثاني وهي سكرتيري العموم الضعيفة التي لم ترقي لأداء الحكم المحلي
جاءت الحقيبة الرابعة للتغيير هي وزير البيئة ياسمين صلاح الدين حيث جاءت نسبى قبول الوزيرة بالشارع لا تتعدي 20 % بينما طالب
80 % بتغيرها وذلك للأسباب الاتية
فشلها في وضع منظومة بيئية تتعامل مع قضايا المياه وخاصة ثورة الذكاء الاصطناعي
ايضا فشلها في مواجهة الكوارث البيئه الضاره بالبيئة والحد من ملوثات الطاقة
جاءت الحقيبة الخامسة للتغير وزير الخارجية سامح شكري حيث حصد 45 % من قبول المصريين بينما طالب 55 % بتغييره لفشله الذريع في مفاوضات سد النهضة كذلك هبوط مستوى الدبلوماسية المصرية بالخارج
الحقيبة السادسة للتغيير محمد محمود سعفان وزير القوي العاملة حيث طالب 75 % من المصريين بتغييره وذلك لخروج الوزارة خارج الدور المنوط بها وهى آليات التعيين والحد من البطاله
الحقيبة السابعة وزيرة الثقافة ايناس عبد الدايم
حيث طالب أكثر من 80% من المصريين بتغييرها وذلك لعدم قيامها بالدور الكافى اتجاه
القضايا الفكرية او تطوير قصور الثقافه
بينما تأرجحت كفة وزير التعليم طارق شوقى ما بين بقاءه 50%او خروجه 50% بعدما تسرب للانوار إشاعات عن توليه الهيئه الوطنية لتطوير التعليم والمزمع إنشائها لتقوم بوضع ومتابعة آليات تطوير قبل الجامعى ويضمن له القيادة السياسيه الخروج الآمن بعد إنفاق المليارات على نظرية التابلت
جاءت وزارة الهجرة ايضآ من الحقائب المزمع تغييرها
ايضآ يتوقع «الخبر الفوري »رحيل وزير الزراعة عزالدين ابوستيت
ورحيل ايضآ وزير التموين بعد تصريحاته المستفزة بخصوص بطاقات التموين والتى احرجت الرئاسة
كذلك تحويل الهيئه الوطنيه للاعلام إلى وزارة إعلام
