وكالة فيتش العالمية المصرية

أضاف للإقتصاد المصري شهادة عالمية وهي وكالة (فيتش) العالمية للتصنيف الائتماني  قرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام يعطي دفعة قوية للقطاع الخاص المصري في إنعاش عملية الإقراض في الاقتصادي الإيجابي بمجهود يبذله برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تستعمره الحكومة. 

وهذه المنظمة ساهمت اليوم في تقريرها الصادر أن الإقراض المصرفي بمصر حقق إنجاز بنسبة 13 % حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام. 

وأيضاصرح أن الإقراض الحكومي من الإجمال المصرفي يأخذ حصة عظمي بنسبة تبلغ29%. 

وفي نفس السياق أن عملية إقراض القطاع الخاص سيساهم في تنويع نماذج أعمال البنوك مما يعمل على التخفيض التدريجي للقروض الحكومية ومقتنيات السندات.

والجدير بالذكرإن عملاء القطاع الخاص يمنحون البنوك فرصا جيدة من أجل رفع عائداتها وتنويع مصادر الدخل لاسيما من خلال الدخل عبر الرسوم والبيع المتبادل أيضا. 

وأدلي أن التعرض المتزايد للقطاع الخاص لن يؤثر بالضرورة سلبا على معايير الاكتتاب الخاصة بالبنوك أو يضعف جودتها في تقرير المنظمة.