
إيجيبت أوتوموتيف” تناقش فرص التكامل الصناعي والتصدير إلى أفريقيا والتحول نحو السيارات الكهربائية.. وتستعرض مستقبل تجارة السيارات الرقمية
كتب :ماهر بدر
إيجيبت أوتوموتيف” تناقش فرص التكامل الصناعي والتصدير إلى أفريقيا والتحول نحو السيارات الكهربائية.. وتستعرض مستقبل تجارة السيارات الرقمية
أفريكسيم بنك يستهدف تعزيز التكامل في صناعة السيارات الأفريقية.. ومجموعة النور الصناعية تضخ 150 مليون دولار في الصناعات المغذية وتستهدف إنتاج 1.5 مليون وحدة سنوياً بحلول 2028
ستيلانتس تصدر مكونات سيارات من مصر بقيمة 50 إلى 60 مليون يورو سنوياً.. ومناقشات حول جذب مصنع عالمي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير
«التوكيل.كوم» تستهدف تطوير تجربة شراء السيارات رقمياً وتعزيز الشفافية.. وخبراء يناقشون تحديات البنية التحتية والتشريعات وإعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية
القاهرة، 22 نوفمبر 2026- واصلت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» مناقشة مستقبل صناعة السيارات في مصر، من خلال استعراض فرص التكامل الصناعي مع الأسواق الأفريقية، وخطط التوسع في تصنيع المكونات المحلية وزيادة الصادرات، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الرقمية في تجارة السيارات ومستقبل انتشار السيارات الكهربائية، وذلك بمشاركة ممثلي المؤسسات المالية والشركات الصناعية ووكلاء السيارات والخبراء والمتخصصين في القطاع.
أفريكسيم بنك: التكامل بين الأسواق الأفريقية أساس بناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالمياً
وخلال كلمته بالقمة، استعرض يوسف بشاي، المدير الأول بقسم الاستشارات وسوق المال بالبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» (Afreximbank)، دور البنك في دعم صناعة السيارات الأفريقية، والفرص التمويلية والتجارية المتاحة أمام الشركات العاملة بالقطاع.
وأوضح أن البنك تأسس بموجب اتفاقية دولية عام 1993، ويتخذ من القاهرة مقراً رئيسياً له، ويعمل في 54 دولة أفريقية، بأصول تبلغ نحو 54 مليار دولار وفق أرقام عام 2026، ويتمتع بتصنيف ائتماني BBB+، بما يعزز قدرته على توفير التمويل لدعم التجارة والاستثمارات في القارة.
وأشار إلى أن مصر تمثل دولة المقر وأكبر مساهم في رأس مال البنك، كما تعد ثاني أكبر دولة من حيث حجم عملياته، لافتاً إلى أن البنك يدعم عدداً من القطاعات الاقتصادية المصرية، من بينها الخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية والإنشاءات والخدمات المالية، فضلاً عن مساندة الشركات والمقاولين المصريين في تنفيذ المشروعات داخل الأسواق الأفريقية.
وأكد أن البنك أطلق استراتيجية لدعم صناعة السيارات عام 2020، ترتكز على محورين رئيسيين، هما التكامل الصناعي والشراكة مع المؤسسات والكيانات الكبرى العاملة بالقطاع، مشدداً على أهمية الانتقال من مفهوم تصنيع السيارات داخل كل دولة على حدة إلى بناء منظومة إنتاج متكاملة تحمل شعار «صُنع في أفريقيا»، من خلال توزيع مراحل الإنتاج والاستفادة من المزايا التنافسية لكل سوق.
وأوضح أن البنك يقدم مجموعة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية للشركات العاملة بصناعة السيارات، تشمل تمويل التوسعات ورأس المال العامل بالعملات الأجنبية، إلى جانب توفير الضمانات والتأمين ضد مخاطر الائتمان والاستثمار والمخاطر السياسية واللوجستية، فضلاً عن خدمات الترويج للأعمال وربط الشركات والمستثمرين والشركاء المحتملين.
ودعا الشركات المصرية العاملة بصناعة السيارات والصناعات المغذية إلى الاستفادة من معرض التجارة البينية الأفريقية (IATF)، الذي ينظمه البنك كل عامين، مشيراً إلى أن النسخة السادسة ستقام في لاجوس بنيجيريا خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر 2027.
وأضاف أن النسخة الخامسة التي استضافتها الجزائر عام 2025 شهدت مشاركة أكثر من 2,000 عارض ونحو 110 آلاف مشارك من أكثر من 30 دولة، بينما يستهدف البنك استقطاب أكثر من 2,500 عارض وأكثر من 100 ألف مشارك من أكثر من 140 دولة خلال النسخة المقبلة.
وأشار إلى تنظيم معرض السيارات الأفريقي (Africa Automotive Show) على هامش المعرض الرئيسي، باعتباره منصة تجمع المصنعين والموردين والممولين والمشترين والمسؤولين الحكوميين، وتتيح فرصاً لعقد اجتماعات الأعمال وبناء الشراكات التجارية وترتيب التمويلات، بما يسهم في تعزيز التكامل داخل صناعة السيارات الأفريقية.
مجموعة النور الصناعية: استثمارات تتجاوز 150 مليون دولار في الصناعات المغذية للسيارات بحلول 2028
وفي عرض توضيحي لمشروع مصنع دلمار أوتو، استعرض المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، توجهات المجموعة وخططها الاستثمارية في مجال الصناعات المغذية للسيارات، موضحاً أن مجموعة النور الصناعية تأسست عام 1979، وبدأت نشاطها في صناعات الألومنيوم والزجاج المعماري، قبل التوسع في قطاع الصناعات المغذية للسيارات من خلال مجموعة النور أوتو عام 2025.
وأوضح أن المجموعة تتبنى نموذجاً صناعياً يستهدف بناء طاقات إنتاجية كبيرة، تبدأ بمرحلة أولى تتراوح طاقتها المستهدفة بين 400 و500 ألف وحدة سنوياً، مع خطة للوصول إلى 1.5 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2028.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات الشركات العالمية المصنعة للسيارات (OEMs)، من خلال استخدام معدات وتقنيات إنتاج متطورة تتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية، وتشمل مختلف مراحل تصنيع الزجاج، بداية من المعالجة الأولية وحتى المنتج النهائي.
وأضاف أن المجموعة تستهدف توجيه ما بين 60% و70% من إنتاجها إلى التصدير، مستفيدة من خبراتها القائمة في تصدير منتجات الألومنيوم والزجاج المعماري، والتي تصل حالياً إلى ما بين 60% و65% من إجمالي إنتاجها، مع تصدير ما يتراوح بين 80 و100 حاوية شهرياً إلى الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي والأسواق الأفريقية والخليجية.
وكشف أن المجموعة تستهدف بدء الإنتاج في مصنع الصناعات المغذية للسيارات خلال الربع الأول من عام 2027، على أن تشمل المرحلة الأولى إنتاج «موتور بلس»، إلى جانب التوسع في الصناعات البلاستيكية من خلال التعاون مع مجموعة الخناجري.
وأوضح أن حجم الاستثمارات الموجهة للمشروع سيصل إلى نحو 110 ملايين دولار بنهاية المرحلة الحالية في 2027، مع استهداف تجاوز 150 مليون دولار بحلول نهاية 2028، مؤكداً انفتاح المجموعة على التعاون مع المصنعين المحليين وتطوير منتجات جديدة وفقاً لاحتياجات السوق.
وشدد على أن العنصر البشري يمثل أحد أهم عوامل نجاح الصناعة، مشيراً إلى أن المجموعة يعمل بها حالياً نحو 3,600 موظف، وتستهدف زيادة هذا العدد إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال التوسع في الإنتاج والاستثمار في التدريب وتأهيل الكوادر.
الجلسة الثالثة: تعزيز الصادرات يتطلب جذب مصنع عالمي وتطوير قاعدة الموردين المحليين
وفي إطار الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «دور الشركات في تعزيز تصدير المنتج المحلي»، ناقش المشاركون المقومات التي تمتلكها مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات ومكوناتها، والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات، ودور الشركات العالمية في تأهيل الموردين المحليين وربطهم بسلاسل الإمداد الدولية.
وأدار الجلسة هشام الزيني، رئيس تحرير «الأهرام أوتو»، بمشاركة المهندس محمود هارون، رئيس مجلس إدارة مجموعة دلمار الصناعية، ومحمد يحيى العبد، مدير قطاع المشتريات والتصنيع المحلي بشركة ستيلانتس مصر، والمهندس محمد زكريا، مدير عام التصنيع بشركة جلوبال أوتو ورئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وإيهاب عوض، العضو المنتدب لشركة بويزين إيجيبت وعضو المجلس الأعلى لصناعة السيارات.
واستهل مدير الجلسة النقاش بالإشارة إلى حجم الصادرات الصينية من السيارات، والتي بلغت نحو 5 ملايين سيارة خلال النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 7 ملايين سيارة تمثل مبيعات أوروبا خلال الفترة نفسها، متسائلاً عما إذا كانت مصر قادرة على التحول من سوق استهلاكية إلى قاعدة صناعية وتصديرية تنافسية.
من جانبه، أكد إيهاب عوض أن مصر تمتلك مجموعة من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز والاستقرار السياسي والكوادر البشرية المؤهلة، مشيراً إلى أن التحدي الرئيسي يتمثل في استكمال منظومة الحوافز والإجراءات اللازمة لجذب إحدى الشركات العالمية الكبرى المصنعة للسيارات (OEM) لإنشاء مصنع رئيسي في مصر مخصص للإنتاج والتصدير.
وأوضح أن نجاح أول تجربة من هذا النوع من شأنه أن يشجع شركات عالمية أخرى على الاستثمار في السوق المصرية، بما يخلق قاعدة صناعية متكاملة ويدعم نمو الصادرات.
بدوره، أشار المهندس محمد زكريا إلى أن شعبة وسائل النقل وشعبة صناعة الأتوبيس والسيارات تعملان على توحيد صوت المصنعين ونقل التحديات التي تواجه القطاع إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية وخبرات صناعية متراكمة تؤهلها للمنافسة على المستويين الإقليمي والأفريقي.
وأضاف أن صناعة السيارات تمر بمرحلة انتقالية مهمة مع دخول شركات جديدة وتقنيات متطورة، خاصة الشركات الصينية، وهو ما يتطلب الاستعداد للتعاون مع هذه الكيانات ومواكبة التحولات المتسارعة في الصناعة العالمية.
من جانبه، استعرض محمد يحيى العبد تجربة ستيلانتس مصر في تحويل السوق المصرية إلى قاعدة لتصنيع وتصدير مكونات السيارات، موضحاً أن الشركة بدأت هذا التوجه عام 2017، وتصدر حالياً مكونات سيارات بقيمة تتراوح بين 50 و60 مليون يورو سنوياً.
وأشار إلى أن التجارب الناجحة في المغرب وتونس أثبتت أهمية التركيز على تصدير المكونات لتجاوز محدودية حجم السوق المحلي، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية في تكلفة العمالة والتشغيل، أصبحت أكثر تنافسية مقارنة بعدد من الأسواق العالمية، بما فيها الصين.
وأكد أن ستيلانتس لا تعتمد فقط على الموردين العالميين، بل تعمل على تأهيل الموردين المصريين وتطوير قدراتهم الإنتاجية والفنية، مستشهداً بتجربة شركة «دكتور جريش» التي نجحت في تطوير منتجاتها والوفاء بمتطلبات الجودة العالمية، لتصبح مورداً للشركة بنسبة 100% وفقاً للمعايير المطلوبة.
وفي السياق نفسه، أكد المهندس محمود هارون أهمية الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الأساس لبناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن نجاح التصدير لا يعتمد فقط على جودة المنتج، وإنما يتطلب فهم احتياجات العميل والأسواق المستهدفة والالتزام بمواصفاتها الفنية.
واستعرض تجربة المجموعة في تصدير منتجات الألومنيوم والزجاج المعماري إلى الأسواق الأوروبية، موضحاً أن تغيير عقلية المصنع والتفكير من منظور العميل الأجنبي يمثلان أحد أهم عوامل النجاح في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وشهدت الجلسة مناقشات حول التحديات المرتبطة بتوافر الخامات المحلية، واقتصاديات حجم الإنتاج، وضرورة تطوير التصميمات والمنتجات، حيث أوضح المشاركون أن بعض الخامات الأساسية، مثل أنواع معينة من الصلب المقاوم للصدأ والمطاط، لا تتوافر محلياً بالمواصفات المطلوبة، ما يضطر المصنعين إلى استيرادها ويرفع تكلفة الإنتاج.
كما أشاروا إلى أن إنشاء مصانع محلية لإنتاج الخامات يتطلب توافر حجم طلب وإنتاج اقتصادي مناسب، في ظل تعدد الطرازات المنتجة محلياً واختلاف أحجام إنتاج كل منها.
وأكد المشاركون جاهزية العديد من مصانع الصناعات المغذية للتوسع وإضافة خطوط إنتاج جديدة فور توافر تعاقدات وأحجام طلب مستقرة، مشيرين إلى أن عدداً من الموردين المحليين أصبح يمتلك القدرة على تطوير وتصميم المنتجات من البداية وفقاً للملفات الفنية للشركات العالمية.
وفيما يتعلق بجودة السيارات المجمعة محلياً، أكد المهندس محمد زكريا أن الجودة لا ترتبط بموقع التصنيع، وإنما بكفاءة المعدات وإدارة العمليات الإنتاجية ومستوى تدريب العمالة، موضحاً أن الشركات العالمية تطبق أنظمة دقيقة لمراجعة جودة المنتجات ومقارنتها بمثيلاتها في مصانعها حول العالم.
وأضاف أن المصانع المصرية التي تعمل وفقاً لمعايير الشركات العالمية قادرة على إنتاج سيارات تضاهي المنتجات المصنعة في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن الحفاظ على الكوادر الفنية المدربة يمثل أحد التحديات المهمة أمام استدامة نمو الصناعة.
وفي ختام الجلسة، ناقش المشاركون فرص التوسع في الإنتاج والتصدير والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع عدد من الأسواق العالمية، إلى جانب أهمية استمرار برامج الشركات الأم لتدريب الموردين المحليين وتأهيلهم للانضمام إلى سلاسل التوريد الدولية.
وشددوا على أن الجودة العالمية تظل شرطاً أساسياً غير قابل للتفاوض، يليها السعر التنافسي، مع الإشارة إلى أن الشركات العالمية قد تمنح المورد المحلي أفضلية سعرية تتراوح بين 5% و10% لتشجيع التصنيع المحلي والاستفادة من خفض تكاليف الشحن.
كما تطرق النقاش إلى محدودية صادرات قطاع السيارات المصرية مقارنة بالمغرب، حيث أشار أحد الحضور إلى أن صادرات القطاع تدور حول 1.27 مليار دولار، مقابل ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار للمغرب، ليرى إيهاب عوض أن جذب شركة عالمية واحدة لإنتاج طراز بأعداد كبيرة، تتراوح بين 50 و60 ألف سيارة سنوياً، يمكن أن يمثل نقطة التحول الرئيسية نحو بناء قاعدة تصديرية قوية.
«التوكيل.كوم»: تطوير تجربة شراء السيارات رقمياً وتعزيز الشفافية في السوق
واستعرض علي شعبان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «التوكيل.كوم»، خلال كلمته بالقمة، رؤيته لتطوير منظومة شراء السيارات عبر الإنترنت، من خلال تقديم نموذج متكامل للماركت بليس (Marketplace) يتيح للمستهلك مقارنة السيارات ومواصفاتها وأسعارها والوصول إلى المعلومات التي يحتاجها لاتخاذ قرار الشراء.
وأوضح أن فكرة المنصة كانت مطروحة منذ فترة، إلا أن تقلبات السوق دفعت إلى تأجيل إطلاقها لحين تهيئة الظروف المناسبة لتقبل هذا النموذج، مشيراً إلى أن رحلة شراء السيارة تبدأ عادة بالبحث عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، قبل الانتقال إلى مقارنة الطرازات والفئات المختلفة.
وأكد أن المنصة تستهدف توفير تجربة أكثر سهولة وشفافية، من خلال إتاحة خيارات متعددة أمام المستهلك في مكان واحد، بدلاً من اقتصار المقارنة على السيارات التي يقدمها وكيل واحد.
وأشار إلى وجود اهتمام من عدد من شركات السيارات والوكلاء بالتواجد على المنصة، من بينهم مجموعات عز العرب ومنصور والأسراوي وإيه بي سي، مع توقع انضمام وكلاء آخرين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن شراء السيارة يمثل أحد أكبر القرارات الاستثمارية بالنسبة للمستهلك بعد شراء العقار، وهو ما يجعل توافر المعلومات الدقيقة وسهولة الوصول إليها من خلال الهاتف المحمول عاملاً مهماً في اتخاذ القرار، إلى جانب توفير خيارات مرنة للتسليم، سواء من خلال الاستلام المباشر أو التوصيل إلى منزل العميل في مختلف المحافظات.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات الرقمية، كشف شعبان عن خطط لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصة، بما يساعد على توجيه أسئلة محددة للمستهلك حول احتياجاته وميزانيته واستهلاك الوقود والفئة السعرية المناسبة، ومن ثم ترشيح الطرازات الأكثر توافقاً مع متطلباته.
وأكد التزام المنصة بعرض السيارات وفق الأسعار الرسمية المعلنة من الشركات والوكلاء، دون فرض زيادات سعرية غير رسمية (Overprice)، مع العمل على توفير السيارات الجاهزة للتسليم الفوري وفقاً لحركة العرض والطلب.
وأضاف أن حلول التمويل والتأمين تمثل جزءاً أساسياً من تطوير تجربة شراء السيارات، مشيراً إلى وجود شراكات قائمة وأخرى يجري العمل عليها لتوفير خيارات تمويلية تساعد العملاء على إتمام عمليات الشراء.
وأوضح أن الخطط المستقبلية تتضمن دراسة التوسع في خدمات ما بعد البيع والخدمات المرتبطة بالسيارات خلال نحو عام، بعد ترسيخ نموذج عمل المنصة في مجال البيع الرقمي.
كما أشار إلى أهمية تحليل البيانات المتعلقة بسلوك المستهلكين واهتماماتهم ومواصفات السيارات الأكثر طلباً، والاستفادة منها في تقديم رؤى تساعد الشركات والوكلاء على فهم توجهات السوق ودعم قراراتهم المستقبلية، مع الالتزام بالحفاظ على خصوصية بيانات المستخدمين.
وشدد على أن المنصة تستهدف التكامل مع منظومة الوكلاء والشركات القائمة، وليس منافستها، من خلال تقديم قناة رقمية إضافية تسهل وصول العملاء إلى المعلومات والخيارات المتاحة وتعزز كفاءة عملية البيع.
الجلسة الرابعة: السيارات الكهربائية بين فرص النمو وتحديات البنية التحتية والتشريعات والتصنيع
واختتمت جلسات القمة بمناقشة مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، من خلال الجلسة الرابعة التي تناولت «السيارات الكهربائية في مصر.. البدايات، التحديات التشريعية والبنية التحتية، وتجربة العملاء والتصنيع»، وذلك عقب عرض تقديمي للمهندس سمير الشوبكي بعنوان «السيارات الكهربائية.. الواقع، التحديات، والأسئلة المفتوحة للنقاش».
واستعرض الشوبكي التطور التاريخي للسيارات الكهربائية، موضحاً أنها ليست تقنية حديثة كما يعتقد البعض، إذ تعود بداياتها إلى القرن التاسع عشر، قبل أن تشهد تطورات متسارعة على مستوى التكنولوجيا والبطاريات وإمكانات الإنتاج التجاري خلال العقود الأخيرة.
وأشار إلى ارتفاع حصة السيارات الكهربائية عالمياً من نحو 2.6% عام 2019 إلى نحو 29%، مع وصول العدد التراكمي للسيارات الكهربائية إلى قرابة 21 مليون سيارة، مؤكداً اختلاف طبيعة الأسواق من حيث تفضيل السيارات الكهربائية بالكامل (BEV) أو الهجينة القابلة للشحن (PHEV) أو الهجينة التقليدية (HEV).
وأوضح أن السوق الصينية تتصدر مشهد انتشار السيارات الكهربائية، بينما تختلف تركيبة الطلب في أوروبا واليابان، وهو ما يعكس ضرورة مراعاة خصوصية كل سوق عند وضع استراتيجيات التصنيع والتسويق.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أشار إلى أن السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها لا تزال تمثل نحو 5% من إجمالي سوق السيارات، مقابل 95% للسيارات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي، رغم معدلات النمو المرتفعة التي شهدتها بعض فئات السيارات الكهربائية والهجينة خلال الفترة الأخيرة.
وطرح عدداً من التساؤلات حول قدرة هذه المعدلات على الاستمرار، ومدى جاهزية السوق المصرية لاستيعاب مزيد من السيارات الكهربائية، والعوامل المطلوبة لتوسيع قاعدة العملاء، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو خفض تكاليف البطاريات أو تحسين تجربة الشحن والاستخدام.
كما تناول العرض تطور تكلفة البطاريات، موضحاً أن نسبتها من إجمالي تكلفة السيارة تراجعت من نحو 60% عام 2020 إلى ما يتراوح بين 21% و24% حالياً، وهو ما يفتح المجال أمام فرص جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية ومكوناتها، مع ضرورة دراسة تأثير ذلك على مستهدفات زيادة المكون المحلي.
وتطرق إلى تحديات البنية التحتية، خاصة توافر محطات الشحن وانتشارها وتوحيد البيانات المتعلقة بأعداد نقاط الشحن ومواقعها وأسعار الخدمة، مشيراً إلى أن غياب قاعدة بيانات موحدة وموثوقة يمثل أحد التحديات أمام تقييم جاهزية السوق والتوسع في جذب العملاء.
كما ناقش اختلاف دوافع شراء السيارات الكهربائية، والتي تتنوع بين الرغبة في تجربة قيادة مختلفة، وانخفاض تكاليف التشغيل، واستخدام السيارة كسيارة ثانية، وتوافر إمكانية الشحن المنزلي، إلى جانب تطور التكنولوجيا وتحسن أداء البطاريات وتقليل زمن الشحن.
وفي محور آخر، سلط الضوء على ملف إعادة تدوير البطاريات بعد انتهاء عمرها التشغيلي، موضحاً أن هذا الملف يمثل تحدياً صناعياً وبيئياً واقتصادياً، في ظل ارتفاع تكلفة عمليات إعادة التدوير، والحاجة إلى تطوير تقنيات لاستعادة المواد الخام والاستفادة من البطاريات في تطبيقات تخزين الطاقة.
وأكد أهمية وضع إطار تنظيمي واضح لإنشاء شركات متخصصة في إعادة تدوير البطاريات، وتنظيم عمليات التخلص منها وتداولها، إلى جانب دراسة إنشاء جهات متخصصة لتقييم حالة البطاريات وإصدار شهادات معتمدة توضح كفاءتها، بما يعزز ثقة المستهلكين عند إعادة بيع السيارات الكهربائية.
خبراء القطاع يستعرضون رحلة السيارات الكهربائية في مصر وتحديات التوسع
وخلال الجلسة الحوارية، استعرض الدكتور محمد الغزالي، أحد أوائل العاملين على ملف السيارات الكهربائية في مصر، بدايات دخول هذه التكنولوجيا إلى السوق المحلية قبل عام 2017، موضحاً أن التحديات الأولى لم تكن تكنولوجية فقط، بل شملت غياب إطار تشريعي واضح لتعريف السيارات الكهربائية وإجراءات استيرادها وترخيصها.
وأشار إلى أن المستوردين واجهوا تحديات في تحديد البنود الجمركية المناسبة، إلى جانب صعوبات تتعلق بإجراءات الترخيص التقليدية التي لم تكن تتناسب مع طبيعة السيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق ببيانات المحرك وسعته وأرقام مكوناته.
وأضاف أن تجاوز هذه التحديات تطلب تنسيقاً واجتماعات متواصلة مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية ومجلس النواب، بهدف وضع آليات واضحة للتعامل مع السيارات الكهربائية وترخيصها، بالتوازي مع العمل على إنشاء محطات الشحن وتعريف المستهلكين بطبيعة هذه التكنولوجيا وطرق استخدامها.
وأوضح أن استخراج أول ترخيص لسيارة كهربائية استغرق أكثر من عامين من العمل والتنسيق، مشيراً إلى أن العملاء الأوائل كانوا مدفوعين بالأساس برغبتهم في تجربة تكنولوجيا جديدة، والاستفادة من هدوء القيادة والتسارع الفوري والعزم المرتفع وانخفاض احتياجات الصيانة الدورية مقارنة بالسيارات التقليدية.
وأكد أن مدى السير المحدود للبطاريات في المراحل الأولى، والذي كان يبلغ نحو 200 كيلومتر للشحنة الواحدة، إلى جانب محدودية محطات الشحن، كانا من أبرز أسباب تردد المستهلكين، خاصة الذين لا يمتلكون أماكن مخصصة للشحن المنزلي.
وشهدت الجلسة مناقشات حول تطور طبيعة المستهلك المصري، الذي أصبح أكثر اهتماماً بمقارنة المواصفات والتجهيزات وتحقيق أفضل قيمة مقابل السعر، مع اتساع قاعدة المهتمين بالسيارات الكهربائية وانتقال السوق تدريجياً من مرحلة المستخدمين الأوائل للتكنولوجيا إلى شرائح أوسع من العملاء.
كما تناول المشاركون أهمية دور الوكلاء الرسميين في تعزيز ثقة المستهلك، من خلال توفير الضمان وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار وتدريب الكوادر الفنية وفقاً لمعايير الشركات الأم، إلى جانب أهمية توافر محطات الشحن بصورة مستمرة، خاصة لخدمة الأساطيل والتطبيقات التجارية التي تعتمد على اقتصاديات التشغيل وتكلفة الطاقة.
وفيما يتعلق بالتصنيع المحلي، أكد المشاركون أن التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية يتطلب توافر رؤية طويلة الأجل وحجم إنتاج اقتصادي يحقق وفورات الحجم، إلى جانب توطين المكونات وسلاسل الإمداد وتوفير حوافز استثمارية وتشريعات مستقرة تواكب التطور السريع في التكنولوجيا العالمية.
وشددوا على أهمية دور الدولة في تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية، وتيسير الإجراءات المرتبطة بالاستثمار والتصنيع والشحن، بالتوازي مع رفع وعي المستهلكين بأساليب الاستخدام الآمن والصيانة وطرق الشحن، بما يدعم بناء سوق أكثر نضجاً واستدامة.
ختام القمة
واختتمت فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف» بعد سلسلة من الجلسات والنقاشات التي جمعت ممثلي الحكومة والمؤسسات المالية والشركات العالمية والمحلية العاملة في قطاع السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب الخبراء والمتخصصين والإعلاميين.
وأكدت المناقشات أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة السيارات المصرية، والانتقال من الاعتماد على التجميع المحلي إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة ترتكز على تعميق التصنيع المحلي وتطوير الموردين وتأهيل الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات العالمية.
كما عكست جلسات القمة أهمية تعزيز تنافسية المنتج المصري وزيادة الصادرات والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب مواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية التي تعيد تشكيل مستقبل صناعة السيارات وتجارة المركبات وخدماتها.
وشددت المناقشات على أن بناء صناعة سيارات قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً يتطلب رؤية واضحة ومستقرة، وشراكات صناعية واستثمارية طويلة الأجل، وتعاوناً مستمراً بين جميع أطراف المنظومة، بما يدعم مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي ويوفر فرصاً جديدة للتصنيع والتصدير.
إيجيبت أوتوموتيف” تناقش فرص التكامل الصناعي والتصدير إلى أفريقيا والتحول نحو السيارات الكهربائية.. وتستعرض مستقبل تجارة السيارات الرقمية





