“25فبراير” اليوم الدولي لتجريم التحرش الجنسي ..

أصدرت محكمة الإدارية العليا، حكماً بتصدى ظاهرة التحرش الجنسي الجماعي بالمجال المدرسي, خاصةً الواقع من المدرسين على تلميذاتهم , بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسياً جماعيًا بتلميذات فصلين كاملين لسنة سادسة إبتدائى “120 تلميذة” بوضع يده على أماكن حساسة بأجسادهن ..

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله نواب رئيس مجلس الدولة ..

وأكدت المحكمة بحكمها على عشرة مبادئ لمواجهة التحرش المدرسي ؛ قوامها أن البنت المصرية تتعرض لإغتصاب حقوقها على مدار مراحلها السنية، ً من الختان والتسرب من التعليم وزواجها وهي قاصر وحرمانها من الميراث, والتحرش الجنسي لكل من حصل على سلطة، وأن المُعلم له دور تربوي تجاه التلميذات وجزاؤه البتر من المؤسسة التعليمية ..

وتابعت المحكمة أن الطفل بمراحل التعليم يكون معرضاً للخطر داخل المدرسة للأعمال الإباحية أو التحرش ، وأن جهود الدولة وحدها ليست كافية بل يشاركها منظمات المجتمع المدني ..

وأشارت إلى أن تجريم التحرش الجنسي دليل على عزم الدولة لمحاربة هذه الظاهرة ،وأن القضية كشفت عن آفة خطيرة بتحرش المعلمين بتلميذاتهم, كما خصصت الأمم المتحدة ، يوم 25 نوفمبر من كل عام باعتباره اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة, ومبادرة المشرع المصري بتجريم التحرش الجنسي ..

وكشفت المحكمة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بالإسكندرية التي يترأسها المحافظ لم تقم بأي دور ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة, رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة من تحرش جنسي جماعي على يد معلمهم ..

وإستنهضت دور لجان الطفولة بالمحافظات برئاسة المحافظين، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وسجلت بحكمها المستنير دور أجهزة الطفولة بواقع الحياة العملية سوف تبقى نصوص قانون الطفل حبراً على ورق ..

وقالت المحكمة إن الثابت بالتحقيقات وما جاء بالشكاوى المقدمة من طالبات فصل 6/3 و 6/5 (120 تلميذة) بإحدى المدارس بمحافظة الإسكندرية وأولياء أمورهن ضد الطاعن معلم الرياضيات قيامه بمسك صدور التلميذات ووضع يده علي أفخاذهن وأكتافهن، وقيامه بإجلاسهن على رجليه والتحرش بهن ..