وزير الصناعة يطلق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية والمنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين
أعلن المهندس خالد هاشم وزير الصناعة إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية في خطوة تستهدف توفير بدائل أكثر مرونة للمستثمرين إلى جانب نظامي التمليك وحق الانتفاع بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة معدلات الإنتاج.
وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة إطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين والتي تقدم خدمات متكاملة للمستثمر الصناعي بداية من دراسة الجدوى وحتى التشغيل والتوسع والتسويق وفتح أسواق جديدة داخل مصر وخارجها بما يعزز التحول الرقمي ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.
وأوضح أن الوزارة أتاحت تسع آليات مختلفة لطرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية لتلبية احتياجات مختلف الأنشطة وأحجام الاستثمارات وتشمل الطرح بالتمليك وحق الانتفاع والإيجار المنتهي بالتملك والمجمعات الصناعية والمطور الصناعي ومبادرة القرى المنتجة والمصانع المتعثرة وغيرها من الآليات التي تستهدف التوسع في الاستثمار الصناعي.
وكشف الوزير عن تعليق العمل اعتبارا من منتصف أغسطس وحتى نهاية العام الجاري بالقرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بقيود التصرف في المصانع بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل على الأراضي الصناعية ويعزز حركة الاستثمار.
وأشار إلى أن مبادرة القرى المنتجة تستهدف إنشاء مئة مصنع صغير خلال ثلاث سنوات في القرى والمراكز للاستفادة من المحاصيل الزراعية وتقليل الفاقد وتوفير فرص عمل وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وشدد وزير الصناعة على أن حملات سحب الأراضي من غير الجادين ستستمر في جميع المحافظات دون استثناء لضمان إعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة.
وثمن الوزير قرار وزارة الإسكان بخفض القيمة التقديرية لأعمال البناء الصناعي بنسبة 90 بالمئة مؤكدا أن القرار يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين خاصة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويسرع إجراءات إنشاء المصانع.
وأكد أن الوزارة تستهدف بناء صناعة وطنية أكثر قدرة على المنافسة من خلال توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع والشركات إلى سرعة التسجيل في منظومة دعم المصنعين للاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة التي تشمل إنشاء الملف الصناعي وعرض المنتجات وتسجيل احتياجات مستلزمات الإنتاج وخدمات الذكاء الاصطناعي ودعم المصانع المتعثرة.
