وزير الري: خرائط مخاطر الغمر الساحلي تدعم التخطيط لمشروعات التنمية والاستثمار

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الدراسات التي أُجريت أكدت كفاءة مشروعات حماية الشواطئ وقدرتها على حماية أراضي الساحل الشمالي للدلتا من تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر المتوسط.

جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة جهود إعداد الخطة الاستراتيجية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والإطار المؤسسي المقترح لتنسيق جهود الجهات المعنية بما يدعم التنمية المستدامة ويحافظ على الاستثمارات والأصول والثروات الطبيعية.

وشدد سويلم على أهمية تحديد تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المياه الجوفية في دلتا النيل باعتبارها خطوة أساسية لوضع سيناريوهات واضحة للتعامل مع المخاطر المتوقعة.

وأكد أهمية الاعتماد على العلم والبيانات وخرائط المخاطر الساحلية عند التخطيط للمشروعات التنموية والاستثمارية مشيرًا إلى إعداد خرائط لمخاطر الغمر الساحلي وتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية للأعوام 2030 و2050 و2070 و2100 وفق السيناريوهات المناخية المعتمدة وتسليمها إلى المحافظات المعنية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تدريب أعضاء لجان الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على استخدام هذه الخرائط في تقييم المشروعات وتحديد مدى ملاءمة مواقعها بما يضمن الحد من المخاطر المستقبلية.

وشدد الوزير على ضرورة تحويل خرائط المخاطر إلى إجراءات تنفيذية تشمل اختيار المواقع المناسبة للمنشآت الجديدة وتحديث خطط صيانة الأصول وفق درجة تعرضها للمخاطر وتطوير خطط إدارة الأزمات والطوارئ ومراجعة أكواد المنشآت والشبكات القائمة والمستقبلية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما أكد أهمية وضع إطار مؤسسي متكامل للإدارة الساحلية يتضمن لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه وأمانة فنية ولجانًا محلية بالمحافظات برئاسة المحافظين بهدف توحيد البيانات وتحديد المسؤوليات وتكامل الخطط القطاعية ومنع التضارب بين المشروعات.

وأشار سويلم إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي بين التخطيط المستدام وتنفيذ مشروعات الحماية على أرض الواقع مع التوسع في الحلول الطبيعية والصديقة للبيئة والاستفادة من مخرجات المشروع في توجيه التنمية الساحلية ورفع كفاءة الاستثمارات وضمان استدامتها.

ولفت إلى أهمية دراسة تنفيذ مرحلة ثانية من المشروع لاستكمال حماية المناطق الأكثر تعرضًا للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

ويُنفذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» بتمويل منحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة نحو 31.40 مليون دولار ويشمل تنفيذ أعمال حماية بطول يصل إلى 69 كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة