وزارة الموارد المائية والري: تسريع تراخيص الشواطئ ودعم الاستثمار مع تشديد ضوابط الحماية الساحلية

عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعها برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لمراجعة عدد من الطلبات والمشروعات المطروحة على السواحل المصرية في إطار توجه الدولة نحو تسريع الإجراءات التنظيمية الداعمة للاستثمار مع الحفاظ على البيئة الساحلية ومواردها الطبيعية

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية الإسراع في إنهاء دراسة طلبات التراخيص بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية مشددًا على ضرورة عدم قبول أي طلبات إلا بعد استيفاء كامل المستندات والدراسات الفنية والقانونية المطلوبة بما يمنع تعطيل الإجراءات أو تكرار المكاتبات الإدارية

وشدد على أن جميع جهات الولاية مطالبة بالالتزام الصارم بالضوابط المنظمة مع التأكيد على ضرورة عرض أي مشروع يُراد تنفيذه داخل المنطقة الشاطئية على اللجنة العليا قبل البدء في التنفيذ لضمان توافقه مع الاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة وعدم الإضرار بالمنظومة الساحلية

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة 51 موضوعًا تتنوع بين ملفات تابعة لهيئات التنمية السياحية والساحل الشمالي الغربي وجنوب سيناء والبحر الأحمر ووزارات وهيئات سيادية ومؤسسات استثمارية إلى جانب عدد من الموضوعات المستجدة

كما وافقت اللجنة على أربعة مشروعات قومية كبرى شملت إنشاء ميناء يخوت دولي بالساحل الشمالي ومد خطوط تغذية كهربائية وصناعية في بورسعيد والصحراء الشرقية إلى جانب مشروع لمد خط أنابيب للغاز الطبيعي بخليج السويس لدعم منصة بحرية

ووافقت اللجنة كذلك على عدد من الطلبات المستوفاة للاشتراطات فيما تم إرجاء أو رفض بعض الطلبات التي لم تستكمل الدراسات أو خالفت المعايير المنظمة للأعمال داخل المناطق الشاطئية

وأكدت اللجنة أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وحماية الشواطئ يمثل أولوية أساسية مع التشديد على أن الالتزام بالمعايير البيئية والفنية شرط حاكم لأي موافقة بما يضمن استدامة الموارد الساحلية وحمايتها للأجيال المقبلة