نقابة الصحفيين: لن نقبل بألاعيب إعلان تصفية «الفجر» للهروب من حقوق الزملاء

تحركات نقابية وقانونية لوقف إجراءات التصفية.. ومخاطبة الجهات الرسمية والرقابية لحفظ حقوق العاملين

دعوى قضائية عاجلة لوقف التصفية.. والمجلس: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولات للتنصل من الحقوق القانونية

ناقش مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه مساء أمس الأحد 6 سبتمبر، برئاسة النقيب خالد البلشي، أزمة قرار مجلس إدارة جريدة «الفجر» بشأن البدء في إجراءات تصفية الشركة المالكة للجريدة، مؤكدًا أن النقابة لن تسمح باستخدام التصفية كوسيلة للتنصل من حقوق الصحفيين والعاملين.

وقرر المجلس اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية والنقابية العاجلة، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين بالجريدة وضمان حصولهم على مستحقاتهم كاملة.

تحرك قضائي عاجل

قرر مجلس النقابة إقامة دعوى قضائية عاجلة للمطالبة بوقف إجراءات تصفية الشركة المالكة لجريدة «الفجر»، خاصة في ضوء ما سبق أن تقدم به المدير المسؤول بالشركة إلى النقابة من حافظة مستندات تفيد بالشروع في نقل جانب من ملكية الشركة، إلى جانب إبدائه الاستعداد لمناقشة عرض جديد من شأنه حماية حقوق الصحفيين والعاملين، والحفاظ على استمرار المؤسسة، وصون حقوق باقي المؤسسين.

وأشار المجلس إلى أن إدارة الشركة لجأت بعد ذلك إلى المماطلة، ما دفع النقابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا في الوقت نفسه مساندته الكاملة للزملاء في جميع تحركاتهم القانونية لمواجهة أي تعسف أو انتقاص من حقوقهم.

مخاطبة الجهات الرسمية والرقابية

كما قرر المجلس توجيه خطابات رسمية إلى وزارة العمل، ومديرية العمل بالجيزة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهيئة التأمينات الاجتماعية، للمطالبة بحفظ حقوق الصحفيين والعاملين ووقف الإجراءات لحين الوفاء بالتزامات الجريدة تجاههم.

وفي السياق ذاته، قرر المجلس مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية للاستعلام عن مدى التزام إدارة الشركة بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية التصفية، مع التأكيد على حق الزملاء في الاعتراض قانونيًا على أي إجراءات تخالف أحكام قانون شركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بانعقاد الجمعية العامة غير العادية واتخاذ قرار التصفية، فضلًا عن استيفاء إجراءات النشر الإجباري في الصحف اليومية، بما يكفل للزملاء ممارسة حقهم في الاعتراض الرسمي خلال المدة القانونية المقررة.

أولوية سداد مستحقات العاملين

وأكد مجلس النقابة، انطلاقًا من أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، تمسكه بحق الصحفيين والعاملين في أولوية الحصول على كامل مستحقاتهم المالية، بما يشمل الأجور والبدلات والمكافآت، باعتبارها من الحقوق التي تتمتع بالأولوية وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القانون.

وكان خالد البلشي، نقيب الصحفيين، قد عرض في بداية الاجتماع الاتصالات التي أجراها مع إدارة الجريدة، والتي أفادت بأن مجلس إدارة الشركة اتخذ قرارًا بالبدء في إجراءات التصفية خلال اجتماع عُقد في 15 أغسطس الماضي.

وأوضح البلشي أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ، مؤكدًا أن النقابة ستبدأ اتخاذ إجراءاتها القانونية والنقابية لضمان حقوق الزملاء والحيلولة دون الإضرار بمصالحهم.

كما أشار نقيب الصحفيين إلى تواصله مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، موضحًا أن أمين عام المجلس أكد له، خلال اتصال هاتفي، أنه لم يتلقَّ أي مخاطبات من إدارة الجريدة تفيد باتخاذ قرار بتصفية الشركة.

النقابة: التصفية لا تنهي مسؤولية الإدارة تجاه العاملين

وأكد مجلس نقابة الصحفيين أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات لاستخدام إجراءات التصفية للتنصل من الحقوق القانونية للصحفيين والعاملين، مشددًا على أن السوابق النقابية في مثل هذه الوقائع تؤكد ضرورة حماية حقوق العاملين وعدم السماح بإهدارها.

وشدد المجلس على أن التهديد بحل الشركة أو تصفيتها لا ينهي مسؤولية الإدارة الحالية تجاه العاملين، مؤكدًا أن النقابة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القضائية والنقابية اللازمة لضمان صرف مستحقات الزملاء كاملة، ووقف أي محاولات للتعسف أو المماطلة.

وأكدت النقابة أن حقوق الصحفيين والعاملين ستظل أولوية، وأنها لن تتراجع عن استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة لحمايتها.