نائبة تتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن تدخل الحكومة فى شئون السلطة القضائية

تقدمت النائبة نادية هنرى بشارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب     
 عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن إصدار خطاب موجه من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة موجه إلى  المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمطالبة بوقف الإنتخابات المقررة لنادى مستشاري النيابة الإدارية بحجة عدم توفيق أوضاع النادي وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد  والذى أصبح ساريا منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وأشارت هنرى يعد ذلك تدخلا من الحكومة في أعمال السلطة القضائية والهيئات القضائية كون نادى مستشاري النيابة الإدارية شأن من شؤون النيابة الإدارية وشئون أعضاءها وجمعيتهم العمومية وحدهما هي المنوط بها تحديد ذلك دون غيرها وهو ما أستقرت عليه المحكمة الدستورية العليا حين قضت بان نادى المحكمة الدستورية العليا شأن من شئون قضاتها يستقلون فيه بشئونهم كما يستقلون بقضائهم ولا يخضع النادي الا لجمعيته العمومية. 

أكدت النائبة أن تعريف العمل الأهلي محدد في قانون الجمعيات الأهلية تحديدا واضحا لا يسرى على اندية الجهات والهيئات القضائية والتي تقوم لأعضائها مقام النقابات المهنية وليس الجمعيات الاهلية وهو ما يستوجب عدم سريان قانون الجمعيات الاهلية على هذه الأندية.

وأضافت هنرى إن صدور الخطاب من مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة الى  المستشار رئيس هيئة النيابة الادارية دون العرض على وزير التضامن الاجتماعي ودون ارسال الخطاب عن طريق  المستشار وزير العدل يعد مخالفا للعرف الحكومي المقرر، فطالما أن المخاطبة لا تتعلق بالعمل القضائي الذى تتولاه النيابة الادارية فان العرف يحتم بأن تتم مخاطبة ورؤساء الهيئات القضائية والوزراء بمعرفة الوزير المختص وليس احد مديري المديريات

وأوضحت النائبة انه بجب أن تتم المخاطبة عبر المستشار وزير العدل وان ما حدث يعد تجاوز يستوجب رد من رئيس مجلس الوزراء و وزير التضامن

 وطالبت هنرى إحالة طلب الإحاطة