اخبار مصر
منال عوض تشدد على ضبط تداول المخلفات وتبسيط إجراءات المسؤولية الممتدة للمنتج
حجم الخط:
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعا مع الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة مستجدات النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وآليات تطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج EPR على المستوى الوطني
وأكدت الوزيرة أن الدولة تتجه إلى إحكام الرقابة على تداول المواد والمخلفات بمختلف أنواعها من خلال منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المخلفات والمواد الخطرة وغير الخطرة
وشددت الدكتورة منال عوض على أنه لن يتم إصدار أي ترخيص أو موافقات لتداول المواد والمخلفات بكافة أنواعها قبل التأكد من استيفاء المنشآت للضوابط والاشتراطات اللازمة مؤكدة أهمية إجراء المعاينات اللازمة للمنشآت قبل منح التراخيص ومتابعة الشركات بعد الترخيص لضمان الالتزام بالاشتراطات المحددة لكل نشاط
وتتيح المنظومة الوطنية إصدار تراخيص وموافقات جمع ونقل ومعالجة والتخلص النهائي الآمن من المخلفات الخطرة وغير الخطرة إلى جانب تصاريح تصدير المواد والمخلفات وتصاريح استيراد المخلفات غير الخطرة التي تدخل كمستلزمات إنتاج في العمليات الصناعية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج EPR والتي أصبحت جاهزة للانطلاق عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS
وتستهدف المنظومة تسجيل المنتجين والمستوردين والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف المطروحة في السوق المصري حيث وجهت الوزيرة بضرورة تبسيط إجراءات التسجيل لتسهيل دخول المنتجين والمستوردين إلى المنظومة
وتبدأ المرحلة الأولى من تطبيق النظام بمواد التعبئة والتغليف ذات الأولوية بعد إجراء جلسات تشاورية مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة لضمان توافق آليات التطبيق مع متطلبات التنفيذ
ومن المتوقع أن يسهم نظام المسؤولية الممتدة للمنتج في خفض كميات المخلفات المتجهة إلى المدافن وتعزيز إعادة التدوير ودعم الاقتصاد الدائري وخلق فرص عمل جديدة في قطاع إدارة المخلفات
وأكدت الدكتورة منال عوض أن تطبيق النظام يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر وربط المسؤولية البيئية بالمنتجين والمستوردين وفقا للإطار التشريعي والرؤية الوطنية للتنمية المستدامة
وأوضح الأستاذ ياسر عبد الله أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من الإطار التشريعي إلى آليات التنفيذ التفصيلية عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المحدد للمنتجات والالتزامات والرسوم والأدوار والمسؤوليات للجهات المعنية تمهيدا لبدء التطبيق الفعلي للنظام
