مصر تعيد تسعير الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة الاستهلاك اعتبارا من مايو
أصدر رئيس الوزراء المصرى مصطفى مدبولى قرارا منشورا فى الجريدة الرسمية يقضى بإعادة تسعير الغاز الطبيعى الموجه لعدد من القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة اعتبارا من شهر مايو
وأوضح القرار أن التعديلات الجديدة تأتى فى إطار توجه الدولة لمراجعة سياسات دعم الطاقة بما يتماشى مع المتغيرات العالمية وضمن برنامج إصلاح اقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
وشملت الزيادة رفع أسعار الغاز المستخدم فى صناعة الأسمنت إلى أربعة عشر دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما تم تحديد سعر سبعة فاصل خمسة وسبعين دولارا لقطاعات الحديد والصلب والأسمدة غير النيتروجينية والبتروكيماويات كما تراوحت الأسعار بين ستة فاصل خمسة وستة فاصل خمسة وسبعين دولارا للأنشطة الصناعية الأخرى وبعض استخدامات البتروكيماويات
وأكد البيان أن القرار لا يشمل العقود التى تعتمد على معادلات تسعير محددة مسبقا حيث تستمر المحاسبة وفقا لبنود الاتفاقات المبرمة مع العملاء
وتأتى هذه الخطوة فى ظل ارتفاع تكاليف الطاقة عالميا وزيادة فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعى المسال نتيجة تغيرات أسواق الطاقة الدولية وتنامى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلى
