مجلس الدولة يعتمد أكبر حركة ترقيات في تاريخه ويُرسّخ مبدأ المساواة الوظيفية
في خطوة وُصفت بأنها من أوسع حركات الترقية داخل مؤسسة القضاء الإداري اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي حركة ترقيات شملت مئات من أعضائه في مؤشر يعكس اتساع هيكل العمل القضائي وتزايد متطلبات العدالة الإدارية
القرار الذي أُقر في جلسة الإثنين 8 يونيو 2026 تضمن ترقية 328 عضوًا إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة إلى جانب ترقية 469 عضوًا إلى درجة وكيل مجلس الدولة بما يعكس دفعة تنظيمية تستهدف دعم البنية البشرية داخل المؤسسة القضائية الأهم في مجال القضاء الإداري والفتوى والتشريع
وللمرة الأولى سجلت الحركة حضورًا لافتًا للقاضيات ضمن مسار الترقية إلى درجات عليا داخل المجلس في تطور يُقرأ بوصفه تثبيتًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص داخل أحد أعرق المؤسسات القضائية بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للعنصر النسائي في مواقع صنع القرار القضائي
وخلال كلمته هنّأ رئيس مجلس الدولة القضاة والقاضيات المشمولين بالترقيات مشددًا على أن ما تحقق من إنجازات خلال العام يعكس تحسنًا في معدلات الأداء وتسريع وتيرة الفصل في الدعاوى في إطار توجه يستهدف الوصول إلى العدالة الناجزة وفق خطط عمل منظمة ومتابعة دورية لمعدلات الإنجاز
كما أشار الأمين العام للمجلس المستشار ناصر رضا إلى استمرار تطوير بيئة العمل القضائي عبر دعم البنية اللوجستية وتوسيع الاعتماد على أدوات التحول الرقمي بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع من جودة الخدمات القضائية
وتأتي هذه الحركة في سياق تحديث إداري متواصل داخل مجلس الدولة يوازن بين تطوير الكوادر البشرية وتحديث أدوات العمل بما يعزز من قدرة المؤسسة على مواكبة التوسع في القضايا وتعقيداتها المتزايدة
