لقاء حواري عن ( دور الجمهورية الجديدة في دعم ورعاية ذوي الإحتياجات الخاصة)بقصر ثقافة سوهاج

تحت إشراف الدكتورة جيهان ذكي، وزيرة الثقافة، والأستاذ هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبد الناصر، نظّم قصر ثقافة سوهاج، بقيادة الأستاذ شريف كامل وتحت مظلة فرع ثقافة سوهاج بإدارة الأستاذ أحمد فتحي، لقاءً حواريًا يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026. أقيم اللقاء بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة وجامعة سوهاج، واستضافه مركز جودي للتخاطب وتعديل السلوك والإرشاد النفسي والأسري في سوهاج، متناولًا موضوع “دور الجمهورية الجديدة في دعم ورعاية ذوي الإعاقة“.

وشارك في اللقاء نخبة من المتخصصين، من بينهم الدكتورة شيماء عبد الصبور، مدرس القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، والدكتورة ريم تمام، مدرس علم النفس وطرق مناهج التدريس بجامعة سوهاج، والدكتورة إسراء عصام، أخصائية تعديل السلوك والإرشاد الأسري والنفسي. افتتحت اللقاء فاطمة الزهراء رضوان، أخصائية الثقافة العامة ومنسقة الفعالية بقصر ثقافة سوهاج. وأكدت أن ذوي الهمم يحظون بمكانة خاصة في قلب الجمهورية الجديدة، التي تعمل على استعادة حقوقهم المسلوبة وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عملية التنمية.

وشدّدت على أهمية تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الفئة. وقد تناولت الدكتورة شيماء عبد الصبور خلال كلمتها النجاح الكبير الذي أحرزته الجمهورية الجديدة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدة بالإرادة السياسية التي أولت هذه القضية اهتمامًا خاصًا بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة بشأن دعمهم ودمجهم.

كما أشارت إلى جهود المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية في إعداد الدراسات الميدانية والندوات التوعوية التي تعزز التحول من الرعاية إلى التمكين وتؤكد على توفير بيئة شاملة تحترم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتحدثت عن التشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المعاقين، بما في ذلك تخصيص نسب للإسكان الاجتماعي وتوفير وظائف حكومية لهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عقوبات التنمر. تلا ذلك كلمة الدكتورة ريم تمام التي استعرضت الجهود الحكومية في سن القوانين مثل قانون “قادرون باختلاف”، وإطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة لدعم ذوي الإعاقة.

كما تحدثت عن مبادرات الدولة لتطبيق معايير “كود الإتاحة“، ودعم التعليم التكنولوجي لمدارس التربية الخاصة ودمج الطلاب ذوي الإعاقة. وأكدت على أهمية التطبيقات الذكية التي طورّتها وزارة الاتصالات لدعم توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما جعل مصر ضمن أكبر عشر دول في سياسات الابتكار بمجال توظيف ذوي الإعاقة. وناقشت ضرورة التزام جهات العمل بتوظيف نسبة 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت اللقاء الدكتورة إسراء عصام بكلمة أكدت فيها على أن الجمهورية الجديدة تسعى لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات المختلفة التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية. وبيّنت أهمية توفير الفرص التعليمية المناسبة وبرامج التدريب والتأهيل لسوق العمل إلى جانب تحسين المرافق العامة ووسائل النقل لجعلها مهيأة لخدمتهم. كما تناولت مزايا اضافية كالتخفيضات في وسائل النقل وإصدار قوانين لحماية حقوقهم ومنع التمييز ضدهم. وتطرقت إلى مبادرات مثل إنشاء مراكز التدخل المبكر والمنصة الرقمية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي ختام اللقاء، فتح باب النقاش والحوار مع أولياء الأمور للإجابة على تساؤلاتهم ومشاركة الحلول والمقترحات بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المبذولة لدعم هذه الفئة.